الحدث:
أفادت مصادر إعلامية محلية عن وقوع اشتباكات بين الوحدة الخاصة التابعة لجهاز المخابرات العامة الفلسطيني، ومجموعة مسلحة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وذلك عقب محاولة جهاز المخابرات العامة اعتقال أحد مسربي العقارات والأراضي للمستوطنين في المدينة.
الرأي:
تسعى السلطة الفلسطينية لمواجهة تسريب العقارات والأراضي إلى المستوطنين، وذلك نظرًا لخطورة هذا الملف الذي يمس سيطرة السلطة في العديد من المناطق في الضفة الغربية، رغم تنسيقها الأمني مع الاحتلال. وبشكل عام، تتعرض مدينة الخليل لمشروع استيطاني يهدف إلى تقطيع أوصالها وتقسيمها بشكل كامل، ما يؤدي إلى تحويلها إلى مناطق جغرافية منفصلة يسهل التحكم فيها.
لذلك، ينشط المستوطنون في الخليل من أجل السيطرة على مزيد من العقارات والأراضي الفلسطينية، بحماية ومساعدة جيش الاحتلال. ويعتمد المستوطنون على التسريب كأحد الطرق الهامة في السيطرة على العقارات في مناطق السلطة، بهدف ضمها فيما بعد للمناطق الاستيطانية أو تحويلها لبؤر استيطانية جديدة، وفرض إجراءات أمنية مشددة حولها تخرجها من مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية.
من جانب آخر، تسعى السلطة أيضًا إلى تهدئة الغضب الشعبي المتصاعد، نتيجة نشاط حركة تسريب العقارات للمستوطنين خلال الأشهر الأخيرة وتحديدًا في مناطق الخليل؛ حيث أعلن تجمع شباب عائلة "الجعبري" في الخليل أن أي شخص يثبت تورطه في تسريب أي عقار فهو مطارد من العائلة، وهو ما يضعف نفوذ السلطة ويقوي نفوذ العائلات في الخليل.
من جهة أخرى، تعيد الاشتباكات المتكررة بين أجهزة السلطة والمجموعات المسلحة ملف نفوذ هذه المجموعات للواجهة مجددًا، لا سيما وأن هذه المجموعات تنشط في أعمال خارجة عن القانون وليس فقط تسريب العقارات. وليس من المستبعد أن يتزايد نفوذ هذه المجموعات مستقبلًا، خصوصًا في ظل ما تشهده الضفة الغربية من حوادث أمنية واستقطاب بين شخصيات سياسة وأمنية متنفذة، والتي قد تتعاون مع مثل هذه المجموعات لفرض أجندة سياسية معينة، خصوصًا في ظل الصراع داخل حركة "فتح" على خلافة "عباس".
