الحدث:
أقرت السلطات القطرية، الأحد 21 آب/ أغسطس، باعتقال عدد من العمال الأجانب لـ"خرقهم قوانين السلامة العامة"، فيما كشفت مجموعة "إيكويديم" للأبحاث وحقوق الإنسان والعمال، أن عدد العمال المعتقلين لا يقل عن 60 عاملًا أجنبيًا بسبب احتجاجاهم على العمل عدة أشهر دون أجر، مؤكدةً أن السلطات رحّلت بعضهم بالفعل. جاء هذا عقب احتجاج عمالي في الدوحة في الـ14 من آب/ أغسطس، شارك فيه عشرات العمال خارج مقر "مجموعة البندري الدولية"، وهي تكتل يضم شركات إنشاءات وعقارات وفنادق ومطاعم. وأقرت الحكومة بأن الشركة لم تدفع رواتب للعمال، مؤكدةً أنها تحقق بالفعل في ذلك قبل تنظيم الاحتجاج، وأن وزارة العمل ستدفع جميع الرواتب المتأخرة للمتضررين.
الرأي:
رغم ندرتها، لا تمثل الاحتجاجات العمالية ظاهرة مفاجئة في دول الخليج العربية؛ حيث تتجدد على فترات متباعدة نتيجة مشكلات إدارية ومالية أو ظروف العمل القاسية. وتتسم هذه الاحتجاجات غالبًا بمحدوديتها من حيث العدد ومن حيث نطاق الانتشار؛ حيث تقتصر على عمال مؤسسة واحدة في الغالب تجمعهم ظروف مشتركة، ولا تعكس تنسيقًا واسعًا بين مجموعات عمالية في عدة مؤسسات أو مناطق.
في هذا الإطار، لا يخرج الاحتجاج الأخير في الدوحة عن هذه القاعدة، إلا أنه يكتسب أهمية من توقيته؛ حيث يأتي قبل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق مونديال قطر، والذي تعرض لضغوط سعت للربط بين مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالمونديال وظروف العمال الأجانب العاملين في هذه المشروعات.
بدورها، أدخلت قطر تحسينات في نظام العمل وزادت من انفتاحها على المنظمات الدولية في هذا الملف، لتهدئة الانتقادات الخارجية والتي اعتبرت الدوحة أن وراءها حملات تحريض موجهة تسعى لإثارة توترات داخل البلاد. لذلك، فإن الاحتجاج في هذا التوقيت من المتوقع أن ينتج عنه تشديد الإجراءات الأمنية بين العمال الأجانب.
ومع اقتراب المونديال، تقوم الدوحة بتعزيز تعاونها مع عدة دول لضمان توفر القدرات الأمنية اللازمة لتنظيم الحدث العالمي، وتجنب حدوث أعمال شغب بين مشجعي المنتخبات، أو أن يتم استغلال الحشود لإحداث اضطرابات تظهر قطر في حالة عدم سيطرة. وبخلاف القوات التركية التي يبلغ عددها ثلاثة آلاف عنصر من مكافحة الشغب والقوات الخاصة، ستستقبل الدوحة عناصر من دول أخرى مثل كوريا الجنوبية وباكستان، فضلًا عن مشاركة فريق من إدارة تأمين النقل الأمريكية في إجراءات تأمين المطارات.
