الحدث:
كشف الموقع الرسمي لعملية المراقبة الأوروبية الخاصة بمراقبة ومنع تهريب الأسلحة إلى ليبيا المعروفة بـ"إيرني"، عن استمرار خرق الأردن للقرارات الأممية؛ حيث يواصل بصورة سرية تهريب أسلحة ومعدات عسكرية إلى قوات "خليفة حفتر" في ليبيا. وقال الموقع إنه تم العثور على عدد كبير من الآليات المعدة للاستخدام العسكري، بعضها مزود بمدافع أسلحة معدلة أردنيًا ودروع وصناديق ذخيرة، على متن سفينة "إن في فيكتوري رورو"، قادمة من ميناء العقبة، والتي ترفع علم غينيا الاستوائية والتي تم تفتيشها في 18 تموز/ يوليو الماضي قبالة السواحل الليبية، وتم سحبها لميناء مرسيليا الفرنسي.
الرأي:
لا يبدو من قبيل المصادفة أن يتزامن إرسال هذه المعدات العسكرية مع استعدادات مستمرة من جانب رئيس الحكومة الموازية في ليبيا، فتحي باشاغا، والمدعوم من "حفتر"، للتحرك العسكري في محاولة لدخول العاصمة طرابلس بالقوة، وهو التحرك الذي بدأ ليلة السبت 27 آب/ أغسطس. ويشير هذا إلى استمرار بعض خطوط الإمداد الإقليمية التي تعمل على تقوية جناح "حفتر"، المدعوم من الجانبين المصري والإماراتي.
ومنذ بدء عمليته العسكرية المسماة "عملية الكرامة" ببنغازي في أيار/ مايو 2014، تواترت الأدلة عن وجود دور أردني على خط الأزمة الليبية، عبر مد قوات "حفتر" بأسلحة ومعدات عسكرية بدعم إمارتي، رغم الحظر الأممي الذي أورد اسم الأردن ضمن الدول المستمرة لكسر الحظر الدولي. ومن الواضح أن التورط الأردني في الأزمة الليبية نابع من حجم الإغراء المالي الذي تكفلت أبو ظبي بتغطيته، وتزعم المعارضة الأردنية أنه يصب في حسابات شخصية للملك.
من جانبه، لا يبدو صانع القرار في المملكة مهتمًا بتكرار ورود اسم الأردن ضمن القائمة السوداء لمهربي السلاح المحظور دوليًا إلى ليبيا؛ لأسباب قد يكون من بينها وجود ضمانات من لاعبين كبار في الساحة الليبية، أنه سيكون بمأمن من أي تداعيات، في ظل الدعم الفرنسي والمصري والإماراتي لأجندة "حفتر"، وهو الأمر الذي يشجع صانع القرار في عمّان على الاستمرار في عمليات توريد السلاح.
