الحدث:
أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بتمديد مهمة قوات الطوارىء الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان لمدة عامًا آخر، إلا أنه حمل معه تعديلًا في مهامها يسمح لها "بإجراء عملياتها بشكل مستقل" دون الحاجة إلى إذن مسبق للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها"، مما يعني بأنها لم تعُد ملزمة بالتنسيق في تحركاتها ضمن منطقة عملها مع الجيش اللبناني، والسماح لها بإقامة حواجز ثابتة ومتحرّكة ودخول المناطق المأهولة.
الرأي:
نجحت واشنطن في إمرار تعديل بند توسيع صلاحيات "اليونيفيل"، والذي كانت تُنادي به دائمًا عند كل استحقاق لتجديد مهمة القوات الدولية، وبدا لافتًا أن الصين وروسيا لم تعترضا على التعديل كما جرت عادتهما، وفي المحصلة فإن القرار يشكل خطوة دولية متقدمة لوضع منطقة جنوب الليطاني بشكل أكبر تحت المجهر الدولي من خلال منح حرية الحركة أمام دوريات "اليونيفيل"، وتقاطع ذلك مع أهداف ومصالح "إسرائيل" في تشريع وتعزيز إجراءات مراقبة أنشطة "حزب الله" في تلك المناطق تحت نظر المجتمع الدولي، واستغلال أي حوادث محتملة ضد هذه القوات في الضغط على الدولة اللبنانية ومن خلفها "حزب الله" لا سيما في هذا التوقيت الحساس على وقع مفاوضات الترسيم البحري.
بالمقابل، ترجم "حزب الله" رفضه الصارم للتعديلات من خلال رسائل تحذرية من وقوع "إشكالات جديّة مع أهالي البلدات الجنوبية" الذين لن يقبلوا بأن تقوم أي قوة عسكرية أجنبية بالعمل في بلداتهم من دون التنسيق مع الجيش، بعد أن اعتبر خروج عمل القوات الدولية عن قواعد الاشتباك المعمول بها منذ عام 2006 سيحولها إلى "قوات احتلال"، وهو ما يزيد من احتمالية تزايد حوادث الأهالي مع "اليونيفيل" في الأيام القادمة، رغم تأكيد رئيس بعثة "اليونيفيل"، أرولدو لاثارو، عدم نيته تغيير آلية سير العمل السابقة والتنسيق مع الجيش بعدما استدعاه وزير الخارجية "عبد الله بو حبيب" وأبلغه ضرورة الحفاظ على التوازنات القائمة وضرورة استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني.
