الحدث:
عاد السفير الإماراتي لدى إيران، سيف محمد الزعابي، رسميًا إلى طهران في الـ14 من أيلول/ سبتمبر الجاري، والتقى وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان. وأعرب "الزعابي" عن ارتياحه لوجوده في طهران مجددًا، مشيرًا إلى أن "القدرات الاقتصادية والتجارية العالية للبلدين عامل مهم لتعزيز العلاقات الثنائية". يذكر أن الإمارات قد استدعت سفيرها لدى طهران وخفضت مستوى التمثيل الدبلوماسي في كانون الثاني/ يناير عام 2016، على خلفية اقتحام محتجين إيرانيين مقر السفارة السعودية في طهران رفضًا لإعدام رجل الدين الشيعي السعودي، نمر النمر.
الرأي:
يُرجّح أن هذه الخطوة تتزامن من قبيل المصادفة غير المقصودة مع الذكرى الثالثة للهجمات على منشآت شركة "أرامكو" السعودية، (منشأتي بقيق وهجرة خريص في الـ14 من أيلول/ سبتمبر 2019). لكنّ هذا التزامن غير المقصود يتضمن مفارقة لافتة؛ حيث إن تعرض المنشآت السعودية الحيوية لهجمات الطائرات بدون طيار كان لحظة فارقة، دفعت الإمارات لإعادة تقييم وضعها الأمني في الإقليم، حيث خلص تقييم أجرته أبوظبي حينها إلى أن تنامي التهديدات الأمنية إقليميًا بات يمثل مخاطر على أمن الدولة الداخلي. ومن ثم فإن خفض مستوى التصعيد مع جيرانها بصورة عامة بات خيار الإمارات، ليس فقط من خلال إعادة التموضع في حرب اليمن والتوصل لتفاهمات أمنية مع إيران، لكن أيضًا من خلال تطوير التحالف الأمني مع "إسرائيل" وتطبيع العلاقات مع تركيا.
من جهة أخرى، يؤكد إعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين على مضي الإمارات قدمًا في هذه السياسية، وتمسكها بالتفاهمات الأمنية مع طهران رغم التقدم المحدود في مسار التطبيع السعودي الإيراني. كما إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الإمارات للتأكيد على أن علاقتها مع الاحتلال "الإسرائيلي" ليست موجهة ضد إيران، وهو ما أكدته في عدة مناسبات، بل ودفعها لرفض فكرة إقامة تحالف أمني وعسكري إقليمي يضم دولا عربية و"إسرائيل"، تم الترويج له كتحالف مناوئ لطهران.
في هذا الإطار، تستند المقاربة الأمنية الإماراتية منذ أواخر عام 2019، إلى افتراض أن تعميق الروابط التجارية والاقتصادية مع كافة الأطراف الإقليمية (إيران وتركيا و"إسرائيل"، فضلًا عن السعودية ومصر)، يعزز من أمن الدولة الداخلي، ويحد من مستوى المخاطر والتوترات الخارجية، وهو النهج المرجح استمراره على الأقل في السنوات القليلة القادمة.
