الحدث:
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في الـ15 من الشهر الجاري، أن بلاده وقّعت مذكرة العضوية الكاملة في "منظمة شنغهاي للتعاون"، لتصبح بذلك العضو التاسع في المنظمة بعد 17 عامًا من عضويتها بصفة "مراقب". ومن المتوقع أن تكتمل إجراءات ترقية العضوية في النصف الأول من عام 2023. يذكر أن منظمة "شنغهاي للتعاون" تضم كلًا من الصين وروسيا والهند وكازاخستان وقرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان وإيـران، وتشغل كل من أفغانستان وبيلاروسيا ومنغوليا صفة مراقب، فيما تحظى كل من تركيا وأذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وسريلانكا بصفة شريك الحوار للمنظمة.
الرأي:
بدأت "منظمة شنغهاي للتعاون" كآلية لحوارات أمنية عُقدت بين عامي 1996 و1997، حول القضايا الحدودية بين الصين والدول المجاورة لها ما بعد الاتحاد السوفيتي، وهي روسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان (شنغهاي الخماسية). وفي عام 2001، انضمت إليها أوزبكستان لتشكّل رسميًا "منظمة شنغهاي للتعاون"، حيث توسع نطاق عملها ليشمل، إضافةً للتعاون الاقتصادي والثقافي، التعاون الأمني بهدف محاربة ما تعتبره بكين "محاور الشر الثلاثة": الإرهاب والانفصالية والتطرف.
ومن المتوقع أن تؤدي عضوية إيران الكاملة إلى تعزيز دور طهران في إدارة الأمن الإقليمي في آسيا الوسطى؛ فرغم تمتع إيران بصفة مراقب لسنوات طويلة، إلا أن هذا أتاح لها فقط الوصول إلى مشاركة محدودة للمعلومات حول الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات مع الدول الأعضاء داخل المنظمة. ورغم أن طهران تتمتع بعلاقات أمنية ثنائية واسعة مع غالبية دول المنظمة، إلا أن انخراطها في الهيكل الأمني المشترك سيوفر لها مزايا إضافية.
ومع هذا، تظل فاعلية المنظمة محدودة نسبيًا نظرًا لتباين المصالح بين أعضائها وافتقاد أطر المنظمة نفسها، بما فيها "الجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب" (مقره طشقند)، لوضع قانوني إلزامي مقارنةً بتكتلات أمنية مثل حلف "الناتو". لذلك، سيغلب على استجابة طهران للتهديدات الأمنية الإقليمية، مثل ملف أفغانستان، أولوياتها الخاصة وليس أجندة أمنية موحدة داخل "منظمة شنغهاي" في ظل التباين الحاد بين باكستان والهند، والصين والهند على سبيل المثال.
