الحدث:
أطلق حزب "الإصلاح والتنمية" المصري الذي يرأسه السياسي، محمد أنور السادات، مبادرة "عودة آمنة لشباب المصريين بالخارج"، قال إنها تستهدف فتح قنوات للتواصل وتمثل فرصة "لتوسيع دائرة عودة من سافر وترك الوطن ويخشى العودة". واشترطت المبادرة ألا يكون الراغب في العودة قد صدرت ضده أحكامًا قضائية أو ثبت تورطه في العنف، إضافةً لعدم ثبوت انتمائه لجماعات أو تنظيمات إرهابية، مع التزام من يرغب في العودة بقوانين البلاد ودستورها، في حال الرغبة في ممارسة أي عمل سياسي أو اجتماعي أو مدني.
الرأي:
لا يعتبر مضمون "المبادرة" جديدًا؛ حيث سبق أن روج لمبادرات مماثلة إعلاميون محسوبون على الأجهزة الأمنية، أو حتى أفراد من المقيمين خارج مصر، لكنها حظيت بتغطية محدودة ولم يتم الإعلان عنها على غرار مبادرة "حزب الإصلاح والتنمية". كما لم تحقق تلك المبادرات أي نجاح يذكر، وهو الأمر المرجح أيضًا لهذه المبادرة نظرًا لأن الشروط التي حددتها تعني عمليًا استثناء الغالبية الساحقة من المعارضين في الخارج؛ لأنهم يواجهون بالفعل أحكامًا قضائية غيابية، كما إن غالبيتهم محسوب على جماعة "الإخوان المسلمون" التي تصنفها الدولة كمنظمة إرهابية.
وإضافة للشروط غير العملية، فإن السياق العام نفسه سيجعل فشل المبادرة هو الأرجح؛ فرغم تزامنها هذه المبادرة مع عودة بعض الأسماء من الخارج، مثل السياسي "عمرو حمزاوي" والناشط "وائل غنيم"، إلا أن المناخ الأمني داخل البلاد لم يشهد أي تغير؛ حيث ما زالت حملات الاعتقال مستمرة، كما إن وتيرة الإفراج عن المحبوسين ضمن قوائم لجنة العفو الرئاسي تسير ببطء شديد، ما يعطي تقديرًا عامًا بأن النظام لا يسعى لإصلاح حقيقي لكنه يقوم فقط بخطوات ذات طابع دعائي، تستهدف إرسال رسائل لجهات خارجية.
ومع هذا، ونظرًا للعلاقة المعقدة بين رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، محمد أنور السادات، والأجهزة الأمنية في مصر، رغم كونه يمثل صوتًا معارضًا في الداخل، فمن المرجح أن تكون المبادرة قد حظيت بضوء أخضر من أجهزة الأمن، وهو ما يشير إلى احتمال أن الأجهزة الأمنية تسعى لقياس استعداد شريحة الشباب المقيمين في الخارج إزاء المصالحة مع النظام، في ظل حالة الغموض السياسية التي تواجه المعارضة المصرية في الخارج، عقب إتمام المصالحة المصرية القطرية وقرب التوصل لتفاهمات مصرية تركية.
