الحدث:
شهد لبنان، في الـ16 من أيلول/ سبتمبر الجاري، سبع عمليات اقتحام نفذّها مودعون لبنانيون، شملت مصرفًا في النبطية (جنوب) وثلاثة مصارف في بيروت ومصرفين في الضاحية الجنوبية، ومصرفًا آخر في بلدة "شحيم" اقتحمه ضابط في الجيش، وقد جاءت هذه الحوادث بعد يومين من عمليتي اقتحام لمودعين في كل من بيروت و"عالية". وفي أعقاب هذه العمليات المتزامنة، أعلن وزير الداخلية، بسام مولوي، بعد ترؤسه اجتماعًا لمجلس الأمن المركزي، أن القوى الأمنية ستبدأ اتخاذ إجراءات مشددة، لم يكشف عن تفاصيلها لكنه قال إنها ستُطبق وفقًا للقانون حفاظًا على الأمن في البلاد. من جهته، طلب النائب العام التمييزي، غسان عويدات، من الأجهزة الأمنية توقيف المُودِعين الذين اقتحموا المصارف، وكشف مدى ارتباط عمليات الاقتحام ببعضها البعض، مصنِّفًا تلك العمليات بأنها "سطو مسلح يهدف إلى تعطيل العمل المصرفي في لبنان".
الرأي:
لا شك أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وعلى رأسها أزمة المودعين في المصارف التي لا تزال الدولة عاجزة عن إيجاد حلول لها، ترخي بظلالها على المشهد الأمني العام في البلاد، وتُظهر مدى ضعف قدرة الدولة على التدخل وضبط الأمن. وكما رجحنا في إصدار سابق، فإن هذه العمليات ستتصاعد تزامنًا مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار، وتحرير أسعار المحروقات، وارتفاع معدلات الفقر، وتراجع قيمة رواتب عناصر الأمن، وهو ما يُشكّل أحد نتائج الانفلات الأمني على الأرض.
في السياق ذاته، فإن إجراءات الأجهزة الأمنية والقضائية في تأخير إخلاء سبيل بعض الموقوفين على خلفية الاقتحامات، قد تُسهم في ترهيب المودعين والحدّ من اقتحام المصارف، تزامنًا مع لجوء المصارف إلى تقنين مراجعات عملائها، وتأمين الحماية الذاتية عبر نشر عناصر "حماية خاصة" على أبوابها، إلا أن هناك محاذير ستظل قائمة تتمثل في إمكانية أن تنتقل الحوادث المقبلة من تهديد بالسلاح واحتجاز رهائن من الموظفين، إلى مواجهة بالسلاح عند مداخل المصارف بين المقتحمين وعناصر الحماية الخاصة أو حتى عناصر أمنية.
