الحدث:
أبلغ رئيس لجنة الطاقة الذرية "الإسرائيلية"، موشيه إدري، الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أن حكومة الاحتلال قد تشارك التكنولوجيا والمعرفة النووية مع أعضاء "اتفاقيات أبراهام"، تحت إشراف الوكالة، حسبما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" في الـ28 من أيلول/ سبتمبر، وقال إن "إسرائيل" تأمل في "حوار مباشر هادف" داخل المنطقة، بما في ذلك الحوار النووي.
الرأي:
تكشف هذه الخطوة عن سعي حكومة الاحتلال لاستخدام تقنيتها النووية "كجزرة" لمحاولة إشراك المزيد من الدول في "اتفاقيات أبراهام"، كما تعزز ربط أعضائها الحاليين بشكل أوثق بإطار الاتفاقيات. ورغم أن الوعد بالتكنولوجيا النووية ربما لا يكفي وحده لكسب دول مثل السعودية وقطر وسلطنة عُمان وإندونيسيا، إلا أنه قد يصبح جزءًا من حزمة التطبيع الشاملة التي تعرضها "إسرائيل" إذا تطور ذلك في المستقبل. كما قد يشارك الاحتلال التكنولوجيا النووية مع الدول الأخرى التي لديها معاهدة معها، مثل مصر والأردن لخلق روابط أكثر عمقًا.
بالمقابل، تجدر الإشارة إلى أن "اتفاقيات أبراهام" لم تتوسع منذ خروج الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من السلطة عام 2021، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن إدارة "ترامب" مارست ضغوطًا وقدمت حوافز ثقيلة لإغراء بعض الدول، خصوصًا المغرب والسودان. من جهتها، تلتزم إدارة "بايدن" بدعم هذا المسار، لكنها ليست مهتمة بالقدر نفسه بتقديم حوافز أو ممارسة ضغوط على دول أخرى للانضمام إليه، مثل السعودية وعُمان وإندونيسيا وماليزيا. وبالتالي، قد يعكس القرار "الإسرائيلي" اتجاهًا من الاحتلال للعمل على توسيع الاتفاقيات باستخدام حوافزه الخاصة، مثل التكنولوجيا النووية والتعاون العسكري، فضلًا عن التجارة والاستثمار.
رغم ذلك، ليس من المتوقع أن يحمل هذا التعاون النووي المحتمل أي أبعاد أمنية أو عسكرية؛ ليس فقط لأنه سيتم تحت إشراف الوكالة الدولية، لكن لأن الاحتلال ليس بصدد مساعدة أي من دول المنطقة على امتلاك قدرات نووية حقيقية ومستقلة، قد تشكل تهديدًا ضد أمن "إسرائيل" على المدى الطويل.
