الحدث:
شهدت مدينة البصرة فجر الثلاثاء الماضي اشتباكات أسفرت عن خسائر بشرية لم يتم الإعلان عنها، وذلك قرب مجمع القصور الرئاسية التي تضم مقر هيئة الحشد الشعبي، يعتقد أن مليشيا "سرايا السلام" التابعة لـ"مقتدى الصدر" وبمساندة من بعض مسلحي العشائر يقفون وراءها. وبحسب شهود عيان، فإن الاشتباكات نتجت عن مطالبة بعض العشائر بإطلاق سراح معتقلين من أبنائها يتهمون مليشيا "عصائب أهل الحق" باعتقالهم، فيما أوضحت مقاطع فيديو تم تداولها أن عدة صواريخ كاتيوشا وقذائف هاون سقطت على مجمع القصور الرئاسية. وفي الليلة ذاتها، فرض محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، حظر التجوال في المحافظة إثر إضرام النيران في مبنى ديوان المحافظة، بينما أكد قائد عمليات سومر أن "مجاميع ضالة" بحوزتهم قنابل المولوتوف وأسلحة، قامت بتغيير وجهة المتظاهرين من السلمية إلى العنف والشغب، وقاموا بقطع الشوارع وإضرام النار في مبانٍ ودوائر حكومية، ما أسفر عن إصابة 13 فردًا من عناصر الأمن.
الرأي:
ليس من المستبعد أن تكون هذه الأحداث من تدبير التيار الصدري الذي بات مهددًا بالتراجع من الساحة السياسية الرسمية، بعد اتجاه حلفائه من القوى السنية والكردية للاتفاق مع "الإطار التنسيقي" على مسألة تشكيل الحكومة. ومن ثم، فمن المتوقع أن تكون ورقة الشارع هي وسيلة التيار الأساسية لإعاقة تشكيل الحكومة التي سيهمين عليها "الإطار" لفترة قد تمتد إلى ثلاث سنوات، قد يستطيعون خلالها العمل على إضعاف التيار سياسيًا وعسكريًا. ويرى منافسو "الصدر" أنه يسعى لتجنب الضغوط داخليًا وخارجيًا، لذلك جاءت التحركات بغطاء العشائر في البصرة، و"متظاهري تشرين" في ذي قار.
ويعكس تكرار المواجهات ومظاهر الانفلات الأمني منذ لجوء "الصدر" إلى الشارع أن كلا الطرفين تجاوز حاجز الحذر، الذي كانت تلتزم به الأطراف الشيعية للحيلولة دون وقوع صدام شيعي داخلي. ومع تسارع خطوات قوى الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة وتمسكها بمرشحها "محمد شياع السوداني"، فمن المرجح أن يواصل "الصدر" بصورة مباشرة أو غير مباشرة الضغط على "الإطار" عبر الشارع، وهو ما يرجّح احتمالات تكرار مثل هذه الحوادث.
لكن بالمقابل، مازال الصدام الواسع بين الطرفين غير مرجح، في ظل أن مصلحة الجانبين تتطلب عدم وقوع البلاد في أتون حرب أهلية، خاصةً وأن تشكيل الحكومة، في حال تم قريبًا، لا يعني بالضرورة انتهاء خيارات التيار الصدري؛ حيث سيظل متمتعًا بقوة شعبية وقدرة على التعبئة ضد الحكومة التي من المتوقع أن تكون غير مستقرة. وسيكون تدهور الأمور لمواجهة واسعة مرتبطًا على الأرجح بأي خطط حكومية مستقبلية، لاستهداف "سرايا السلام" وتقويض مؤسسات التيار الصدري.
