الحدث:
كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده نشرت طائرات مسيرة وأخرى مسلحة على أراضي "جمهورية شمال قبرص التركية"، لضمان أمنها من جميع الجوانب، موضحًا أن "المقاتلات التركية يمكنها الوصول إلى شمال قبرص في فترة وجيزة فور إقلاعها من البر الرئيسي لتركيا". وقال وزير خارجية قبرص التركية، تحسين أرطغرل أوغلو، إن بلاده (غير المعترف بها دوليًا) منحت الأمم المتحدة مهلة شهر واحد؛ "إما أن تعترف بنا أو تسحب قوة حفظ السلام من قبرص".
الرأي:
يمثل كشف الرئيس "أردوغان" للمرة الأولى عن نشر طائرات مسيرة شمال قبرص إعلانًا غير مباشر، عن وجود قاعدة عسكرية للجيش التركي الذي ينشر قرابة 40 ألف جندي في الجزيرة المتنازع عليها، وهو ما سيمكّن سلاح الجو التركي من مراقبة منطقتي بحر إيجة وشرق المتوسط من الجو على مدار الساعة. وتمثل هذه الخطوة، إضافةً إلى الإعلان عن نيتها إرسال مزيد من القوات والمعدات العسكرية الثقيلة، ردًا مباشرًا على أمرين: أولهما التسليح اليوناني لجزر بحر إيجة القريبة من السواحل التركية، والتي تنص الاتفاقيات الدولية على إبقائها منزوعة السلاح، وثانهما قرار الولايات المتحدة بتمديد رفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى قبرص اليونانية.
من جهة أخرى، تعكس التحركات التركية اتجاه الأمور للتصعيد في كل من بحر إيجة وقبرص، وأن الخلافات حول التنقيب عن الغاز وحول الحدود والمجال الجوي، ليس من المرجح أن يتم احتواءها قريبًا. وذلك لأن كل طرف يسعى من جانبه لفرض واقع وضمان أن ميزان القوى لا يميل لصالح الطرف الآخر، وهو ما يظهر في توقيع الاتفاق الجديد بين تركيا وليبيا الذي ينص على التنقيب المشترك عن الغاز، مقابل تصاعد الدعم العسكري الأمريكي والفرنسي لليونان وقبرص. ولا يعني هذا بالضرورة أن صدامًا عسكريًا بات وشيكًا في المنطقة، لكنّ احتمالات الاحتكاك البحري والجوي بين الجانبين باتت أكثر توقعًا في الفترة القادمة.
كما تجدر الإشارة إلى أن قبرص تعاني منذ عام 1974 انقسامًا بين شطرين؛ تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي عام 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة. ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال تموز/ يوليو 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.
