الحدث:
قال البيت الأبيض إن إدارة "بايدن" ستعمل مع الكونغرس على "إعادة تقييم" العلاقات مع السعودية في ضوء قرار "أوبك+" مؤخرًا بتخفيض إنتاج النفط. وفي السياق ذاته، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، روبرت مينينديز، إنه يريد من الولايات المتحدة تجميد التعاون مع المملكة في ضوء القرار، حسبما أفادت "أسوشيتد برس" في الـ11 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
الرأي:
بصفته رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يستطيع "مينينديز" منع مبيعات الأسلحة الأمريكية المستقبلية إلى السعودية، رغم أنه من غير المرجح أن تتاح له الفرصة للقيام بذلك على المدى القريب؛ إذ لا يُتوقع أن يقترح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أي مبيعات من هذا القبيل، قبل انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم. ومع ذلك، يمكن لمجلس الشيوخ أن يعقّد حزم إعادة الإمداد التي تحتاجها المملكة، خصوصًا إذا اشتدت الحرب الأهلية اليمنية. وستعزز مثل هذه الإجراءات التي يتخذها الكونغرس التصورات السعودية بأنه يجب عليها أن تعجّل بتطوير علاقاتها خارج الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا.
من جهة أخرى، جدير بالذكر أنه على وزارة الخارجية إخطار لجنة العلاقات الخارجية قبل أن تقوم بأي مبيعات أسلحة، ويمكن للجنة إبطاء العملية أو الضغط على البيت الأبيض لتغيير طبيعة مبيعات الأسلحة. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة أيضًا إلى أن العلاقات الأمريكية السعودية توترت لعدة أسباب، أهمها أسعار الغاز، وحياد الرياض في الحرب الروسية الأوكرانية، وعلاقاتها مع الصين، وسجلها في مجال حقوق الإنسان، والعقد الاستراتيجي المتغير بين البلدين.
