الحدث:
أعلنت السلطات الإيرانية، في الـ16 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عن وفاة ثمانية سجناء مدانين بجرائم سرقة إثر حدوث أعمال شغب ضد الحراس، في أحد عنابر المحتجزين الجنائيين في سجن إيفين بالعاصمة طهران، أسفرت أيضًا عن اندلاع حريق ضخم فضلًا عن إصابة 61 سجينًا آخرين بينهم أربعة في حالة حرجة.
الرأي:
تخضع بعض أقسام سجن إيفين لإشراف السلطات القضائية، فيما تخضع أقسام أخرى لإشراف وزارة الاستخبارات واستخبارات الحرس الثوري وفقًا لهوية المحتجزين في تلك الأقسام. ويحظى السجن المذكور بسمعة تاريخية سيئة منذ تدشينه قبل نصف قرن في العهد البهلوي؛ حيث احتُجز به قبل اندلاع الثورة الإيرانية عدد من الشخصيات العامة مثل الرئيس السابق، هاشمي رفسنجاني، ثم استمر استخدامه بعد الثورة في احتجاز السجناء السياسيين والجنائيين، بمن فيهم العديد من الأجانب المتهمين بالتجسس لصالح دول أوروبية والولايات المتحدة.
وقد أعطى وجود رعايا أجانب في هذا السجن أعمال الشغب بداخله زخمًا إعلاميًا ودوليًا؛ حيث صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، بأن بلاده تتابع التقارير الواردة من سجن إيفين وأنها تتواصل مع سويسرا بوصفها راعية للمصالح الأمريكية في إيران للاطمئنان على رعاياها داخل السجن.
كذلك، فإن تزامن حدوث حريق وأعمال شغب ووفيات داخل السجن مع استمرار الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة "مهسا أميني"، أضاف المزيد من الضغوط على السلطات الإيرانية التي تكافح للتصدي للمظاهرات، دون الاضطرار لاستخدام قمع واسع يسفر عن سقوط آلاف القتلى. وفي ضوء ذلك، كشف قائد الحرس الثوري في العاصمة، العميد حسن زاده، مؤخرًا عن إصابة 850 عنصرًا من قوات التعبئة الشعبية "البسيج" خلال التصدي للمظاهرات في طهران فقط، وهو ما يشير إلى عملية إنهاك تتعرض لها الأجهزة الأمنية و"البسيج" طوال أربعة أسابيع من المظاهرات التي تزداد وتخبو دون توقف، ومن ثم تأتي أحداث سجن إيفين لتضفي ملمحًا إضافيًا للتوتر الأمني وعدم الاستقرار في المشهد الإيراني.
