الحدث:
شهدت تونس احتجاجات شعبية خلال "عيد الجلاء" في الـ15 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، نظمتها المعارضة تنديدًا بسياسات الرئيس "قيس سعيّد"، محذرين من تداعيات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة على كافة المستويات، واعتراضًا على تفاقم الأوضاع المعيشية خاصة عقب تداعيات رفع أسعار الوقود وزيت الطعام. وشهدت الاحتجاجات في يومها الرابع مواجهات وعمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدة أحياء بالعاصمة، وسادت حالة من الاحتقان الشديد بعد وفاة شاب من المنطقة يدعى "مالك السليمي"، حيث توفي متأثرًا بجراحه إثر تعرضه لاعتداء من الشرطة قبل ثلاثة أسابيع. واستعملت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وأغلقت عدة أحياء، وذلك بعدما عمد هؤلاء إلى قطع بعض الشوارع بإشعال النيران في الإطارات المطاطية، وبعض الممتلكات، وتعطل حركة النقل في الحافلات والمترو.
الرأي:
تعيش تونس وسط أزمات سياسية واجتماعية متتالية إثر السياسيات التي اتخذها الرئيس، قيس سعيّد، منذ حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد. وتزداد تعقيدات الأزمة السياسية في ظل واقع اقتصادي متدهور واحتقان اجتماعي ينذر بالانفجار، وسط معاناة معيشية شديدة بسبب شح مواد غذائية أساسية وغلاء في الأسعار، ما أسهم في ارتفاع منسوب الغضب السياسي وتصاعد مظاهر هشاشة الأمن المجتمعي.
وتزامنًا مع هذا، وافق صندوق النقد الدولي في الـ15 من الشهر الجاري على تزويد تونس بقرض قيمته 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرًا، فيما وافقت تونس بموجبه على تنفيذ إصلاحات تشمل توسيع القاعدة الضريبية، واحتواء النفقات مع الاحتفاظ بهامش مالي صحي للدعم الاجتماعي، وزيادة التحويلات النقدية للفقراء بطريقة مستهدفة، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة.
في هذا الإطار، ليس ثمة شك أن تنفيذ بعض الإصلاحات سيؤثر على تكلفة معيشة التونسيين؛ لذلك من المرجح أن تستمر الاحتجاجات، أو تتجدد بين الحين والآخر، وهو ما ينذر بمرحلة توتر متواصلة بين الرئيس والرأي العام السياسي والمدني. ومن المتوقع أن تواصل الأجهزة الأمنية استعمال القوة تجاه المحتجين، ومن ثم فإن احتمال تواصلها وزيادة التدهور الأمني في الشارع لا يبدو مستبعدًا.
