الحدث:
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في الـ24 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عفوًا عن النائب السابق، زياد العليمي، والناشط البارز والذي سُجن خلال احتجاجات الربيع العربي 2011، حيث كان يقضي حكمًا بالسجن خمس سنوات صدر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. من جهته، أعلن عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، أن عدد من أُطلق سراحهم منذ نيسان/ أبريل بلغ 1040 محبوسًا احتياطيًا و12 محكومًا عليهم.
الرأي:
في الـ24 من نيسان/ أبريل الماضي جرى تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي تزامنًا مع دعوة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لإجراء حوار وطني، لكن وتيرة قوائم العفو تسارعت خلال الأسابيع الماضية، وشملت بعض الرموز من غير الإسلاميين كان آخرهم "زياد العليمي". ومن المرجّح أن تهدف هذه الزيادة في وتيرة الإفراج إلى تقليل احتمالات الاستجابة لدعوات الاحتجاجات، خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ اعتبارًا من السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، حيث تصاعدت الدعوة مؤخرًا للتظاهر يوم 11 نوفمبر. ويلاحظ انتشار الحملات الأمنية في القاهرة وشرم الشيخ والمناطق المحيطة بها في الأسابيع الأخيرة؛ ومن المؤكد أن تمنع السلطات باستخدام القوة تنظيم أي احتجاجات خلال القمة، باستثناء التجمع الرمزي في المنطقة المخصصة للمنظمات البيئية الأجنبية التي ستحضر على هامش القمة.
في هذا الإطار، يذكر أن آلاف السجناء السياسيين لا يزالون محبوسين، كما كشف حقوقيون أن أعداد من اعتُقلوا خلال الأسابيع الماضية فاق عدد من أفرج عنهم في قوائم العفو. وهو ما يعزز استنتاج أن هذه التحركات لا تأتي ضمن تغير في السياسة، لكن كجزء من حملة علاقات عامة لتخفيف الضغوط الخارجية.
من جهة أخرى، يواجه العديد من المصريين صعوبات اقتصادية ومظالم اجتماعية، وهو ما يوفر الأرضية لدعوات العديد من الأصوات في المنفى للاحتجاجات، خصوصًا بعد أن ألمح "السيسي" قبل يومين إلى أن التحديات الاقتصادية تتطلب إجراءات صعبة. لذلك فإن احتمالات التظاهرات ستظل مرتفعة في الأسابيع المقبلة، بغض النظر عن مدى الاستجابة لدعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر.
