الحدث:
قُتل 223 شخصًا وجُرح نحو 200 آخرين خلال يومين بسبب اشتباكات بين قبائل الهوسا وقبائل الفونج، في منطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق. وخلال أحداث العنف هذه، حرق محتجون مباني أمانة حكومة الإقليم، كما اقتحموا مباني قيادة الفرقة الرابعة التابعة للقوات المسلحة، واستولوا على أسلحة وذخائر. من جانبه، أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث، وأعلن حالة الطوارئ في إقليم النيل الأزرق، ومنح قوات الأمن صلاحيات كاملة لوقف القتال القبلي، كما كلف المسؤولين المحليين للشرطة والجيش والمخابرات وكذلك قوات الدعم السريع بالتصدي لهذه الأحداث.
الرأي:
بدأت أعمال العنف عندما احتج أفراد من قبيلة الهوسا في جميع أنحاء السودان، على خلفية الخلافات طويلة الأمد حول الأرض والمواطنة؛ حيث ينددون بما يعتبرونه تمييزًا ضدهم بسبب العرف القبلي الذي يحظر عليهم امتلاك الأرض في ولاية النيل الأزرق، لأنهم آخر القبائل التي استقرت في الولاية. ويعتبر استغلال الأراضي مسألة حساسة للغاية في السودان؛ حيث تمثل الزراعة والثروة الحيوانية 43% من الوظائف و30% من الناتج المحلي الإجمالي. وظلت هذه المسألة دون حل من قبل الحكومة المركزية الهشة، بما يهدد بمزيد من التوترات في البلاد التي تعاني من اضطرابات سياسية واقتصادية، فضلًا عن الاضطرابات الأمنية.
وفي إشارة تزيد من احتمال تجدد المواجهات، أمهل زعيم قبيلة الهمج، أحد القبائل المشاركة في النزاع، مجلس السيادة مهلةً لمدة 48 ساعة لإقالة حاكم إقليم النيل الأزرق، أحمد العمدة، والاختيار بين "استقرار الإقليم وبقاء الحاكم"، مطالبًا بتجميد مسار النيل الأزرق في اتفاق سلام جوبا الذي منح الحركة الشعبية شمال بقيادة طمالك عقار" حق إدارة الإقليم.
من جهة أخرى، ليس من المستبعد أن يتسع النزاع جغرافيًا؛ حيث حشدت مجموعات من قبيلة الهوسا المقيمة جنوب الخرطوم مجموعات، وأعلنت الجهاد وحشدت للذهاب إلى إقليم النيل الأزرق لمساندة قبيلتهم في النزاع المسلح.
