الحدث:
استشهد ستة فلسطينيين، فجر الإثنين الماضي، بينهم أحد أبرز قادة مجموعة "عرين الأسود"، وديع الحَوَحْ، وأصيب أكثر من 20 آخرين برصاص الاحتلال، وُصفت إصابات أربعة منهم بالخطيرة، وذلك خلال عملية أمنية عسكرية "إسرائيلية" في البلدة القديمة في مدينة نابلس بالضفة الغربية. وأكد رئيس وزراء الاحتلال، يائير لبيد، أن العملية العسكرية استهدف مجموعة "عرين الأسود"، مضيفًا أن "على الرئيس الفلسطيني السيطرة على الميدان إذا أراد استقرار سلطته". وفي اليوم السابق، اغتِيل الأسير المحرر، تامر كيلاني، عن طريق تفجير عبوة ناسفة زُرعت في دراجة نارية، تم تفجيرها أثناء مروره بجوارها. ونعت مجموعة "عرين الأسود" "كيلاني" في بيان صادر عنها واصفةً إياه بأنه من أبرز مقاتليها، كما اتهمت الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" بتنفيذ الاغتيال.
الرأي:
يأتي التصعيد في الضفة الغربية، خاصةً في نابلس، بعد أيام من استشهاد"عدي التميمي" بعد نجاحه في تنفيذ عمليتين في حوالي أقل من أسبوعين، رغم البحث المكثف عنه من قبل أجهزة أمن الاحتلال، وهو ما عزّز من أجواء المقاومة في الضفة. من جهته، يسعى "الشباك"، والأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" الأخرى كذلك، من خلال ملاحقة "عرين الأسود" إلى إثبات قدرتهم على الوصول إلى نشطاء مجموعات المقاومة، وإظهار القدرة على الاختراق الاستخباراتي للمجموعات الفلسطينية المتركزة في بعض الأماكن، مثل مخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس بهدف إشعارها بفقدان الأمن وخلق حالة من الخوف والشعور بالملاحقة المستمرة، ما يؤدي للحد من خطورة عمليات هذه المجموعات وصولًا إلى القضاء عليها واستهداف عناصرها، وإحباط حالة الدعم المتنامية لمقاومة الاحتلال.
وإزاء التحدي المتنامي الذي تشكله عمليات مجموعات المقاومة في مناطق شمال الضفة خلال الأشهر الأخيرة، من الواضح أن أجهزة أمن الاحتلال لجأت إلى إحياء سياسة الاعتماد على القيام بعمليات الاغتيال النوعية والعمليات الخاصة والمركزة، كونها تجنب قوات الجيش اقتحام المدن والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، كالمخيمات ومراكز المدن الفلسطينية بما يؤدي إلى زيادة فرص الاحتكاك بين قوات الجيش "الإسرائيلي" والفلسطينيين، ويساهم في تصاعد أعمال المقاومة وإطلاق النار اتجاه الأهداف "الإسرائيلية"، وقد يؤدي إلى مزيد من إضعاف وإحراج الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وهو الأمر الذي يتعارض مع المصلحة "الإسرائيلية".
في هذا السياق، ليس من المستبعد أن تلجأ قوات الاحتلال وأجهزته الأمنية إلى عمليات اغتيال باستخدام الطائرات، وتنشيط الجهود الاستخباراتية دون أن التخلي عن عمليات الاقتحام وحصار المناطق الفلسطينية عند الضرورة. كما يُرجّح أن تزداد الضغوط على السلطة الفلسطينية التي يطالبها الاحتلال بتنفيذ التزاماتها الأمنية، والتي تواجه بالمقابل ضغوطًا شعبية متزايدة لوقف التنسيق الأمني وحماية المواطنيين ونشطاء مجموعات المقاومة.
