الحدث:
وقّع رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، في الـ25 من تشرين الأول/ أكتوبر، اتفاقيتين مع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، استنادًا إلى اتفاق التعاون الأمني والعسكري الموقع بين البلدين عام 2019. وقالت الحكومة في بيان إن التوقيع يشمل بروتوكولات تنفيذية للاتفاق الأمني، والذي قدمت أنقرة بموجبه دعمًا عسكريًا مباشرًا للحكومة الليبية، مكّنها من صد هجوم واسع أطلقه قائد قوات شرق ليبيا، خليفة حفتر. وبحسب بيان الحكومة الليبية، فإن الاتفاق يهدف أيضًا إلى "تعزيز قدرة القوات الجوية الليبية باستخدام الخبرة التركية".
الرأي:
تأتي هذه الخطوة بعد حوالي ثلاثة أسابيع من توقيع حكومة "الدبيبة" اتفاقًا مبدئيًا مع أنقرة بشأن التنقيب عن النفط والغاز، ما أثار غضبًا مصريًا يونانيًا تم التعبير عنه بصورة رسمية مشتركة من قبل البلدين فور الإعلان توقيع الاتفاق. وتؤكد هذه الخطوة بما لا يدع مجالًا للشك على أن أنقرة ماضية في تعزيز نفوذها الأمني في ليبيا، دون أن تؤثر مساعي التفاهمات مع مصر على هذا الجانب، كما تعكس التزام تركيا الأمني والعسكري طويل الأجل تجاه حكومة طرابلس.
وتأتي خطوات تركيا في ليبيا أيضًا في ظل تجدد التوتر في بحر إيجه بين تركيا واليونان، وهو ما يدفع أنقرة لتعزيز أوراق نفوذها في المنطقة وعدم الاستسلام لمحاولات عزلها شرق المتوسط. وبينما تتراجع أهمية الملف الليبي لدى بعض الدول على وقع الحرب في أوكرانيا، مثل روسيا، فإن تركيا تستفيد من هذا وتعزز تواجدها.
بناءً على ذلك، من المرجّح أن ينتج عن هذا مزيد من التعقيد في علاقة كل من تركيا وحكومة طرابلس مع مصر، لكنّه في نفس الوقت يضمن لحكومة "الدبيبة" استقرار وضعها الأمني في مواجهة أعدائها.
