الحدث:
أعلنت السلطات العراقية عن اعتقال مجموعة من الضباط ممن يتولون مسؤوليات أمنية في مجال الطاقة، فيما أكد رئيس الوزراء الجديد، محمد شياع السوداني، تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط، وأشارت وثيقة صادرة عن وكالة الأمن الوطني إلى أنه بناءً على توجيهات المجلس التحقيقي المشترك، تم اعتقال تسعة من كبار الضباط على ذمة التحقيق بتهمة سرقة النفط الخام وتهريبه بواسطة الصهاريج، من بينهم مدير شرطة الطاقة، اللواء غانم محمد جعفر حسن، والذي صدر أمر توقيفه من قبل وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، شخصيًا بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة، وجرى تكليف اللواء "علي هليل" بمهام قيادة شرطة الطاقة بدلًا منه.
الرأي:
منذ أن نالت حكومة "محمد شياع السوداني" الثقة من البرلمان العراقي في الـ27 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قاد "السوداني" حملة تغييرات واعتقالات طالت مناصب مهمة في الأجهزة الأمنية العراقية. وكان أكبر هذه الإجراءات الخطوة الأخيرة تجاه ضباط مسؤولين عن حماية المنشآت النفطية في البلاد، والتي سبقتها تغييرات في بعض المناصب الحساسة منها تغيير مسؤول حماية المنطقة الخضراء، الفريق حامد الزهيري، واستبداله بشخصية أخرى، واعتقال مدير شؤون عمليات جهاز المخابرات، اللواء ضياء الموسوي، الذي وصوفوه بـ"داينموا لجنة 29"، وهي لجنة شكلها رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، بقيادة وكيل استخبارات الداخلية، الفريق أحمد أبو رغيف، وكانت مسؤولة عن "مكافحة الفساد" واعتقلت شخصيات عديدة.
بنظرة عامة، قد تكون هذه الإجراءات جميعًا غير مترابطة وتقف وراءها أسباب مختلفة، لكنّ تقارير عديدة كشفت عن خطة يتبناها "نوري المالكي" لإقالة عدد من القادة العسكريين والأمنيين واستبدالهم بشخصيات موالية له، إضافةً إلى "تطهير" جهاز المخابرات من كل العناصر غير الموالية له والتابعة لـ"الكاظمي" أو للتيار الصدري. ومن المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات في تغيير القيادات الأمنية أو اعتقالها بتهم مختلفة، حتى يتم تحييد المناصب الأساسية في الأجهزة الأمنية من أي عناصر لا توالي جماعة "الإطار التنسيقي"، وهي خطوة معتادة من المتوقع أن تمضى قدمًا دون ردود فعل مؤثرة من قبل هذه العناصر التي يتم إزاحتها.
