ارتفاع مؤشر جرائم القتل يهدد الأمن المجتمعي في الضفة الغربية

الحدث:

ارتفع مؤشر جرائم القتل في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الحالي بنسبة 39% تقريبًا مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي؛ فبحسب الشرطة الفلسطينية، قُتل حوالي 53 مواطنًا منذ بداية 2022 حتى الآن في مختلف مدن الضفة، وذلك مقارنةً مع 24 حالة قتل عام 2018 و35 حالة عام 2019. وبحسب "مركز الاحصاء الفلسطيني"، فإن معدل جرائم القتل والشروع في القتل في محافظات الضفة يصل إلى 10.5 من كل 100 ألف نسمة من السكان، وهو معدل مرتفع مقارنةً بمعدل جرائم القتل في قطاع غزة الذي يبلغ واحدًا فقط، والمعدل العالمي الذي يبلغ 6.1 لكل 100 ألف من السكان.

الرأي:

يأتي ارتفاع وتيرة جرائم القتل في مناطق الضفة الغربية تزامنًا مع ارتفاع معدل الجريمة بشكل عام، والذي بلغ حوالي 37 عام 2019، وسجل 43.8 العام الحالي لكل 100 ألف من السكان، وهو أعلى من معدل الجريمة في الأردن التي يبلغ حوالي 39.9، و"إسرائيل" التي تتصف بوجود جريمة منظمة.

ويقف وراء ارتفاع مؤشر جريمة القتل عدة أسباب ودوافع أبرزها ضعف المنظومة الأمنية والقضائية، في ظل توسع دور وقدرات الأمن السياسي القائم على التنسيق مع الاحتلال وتتبع المعارضين ومجموعات المقاومة، مقابل تجاهل تطوير منظومة الأمن الاجتماعي. إضافةً إلى ذلك، يعمل بعض المتنفذين في السلطة وأجهزتها الأمنية على تغذية ثقافة العنف وترسيخها في الوعي المجتمعي وعلى إضعاف سيادة القانون، لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية من خلال تشكيل مجموعات مسلحة تعمل خارج إطار القانون، لا سيما في ظل ما تشهده الضفة من حالة استقطابات حادة بين شخصيات متنفذة في السلطة، والتي تتعاون مع مثل هذه المجموعات لفرض أجندة سياسية محددة.

بصورة عامة، ينذر هذا المؤشر بأن الأمن المجتمعي قد يشهد مزيدًا من التدهور، وبالتالي قد يساهم ذلك في ظهور وانتشار الجرائم المنظمة في مناطق الضفة، لا سيما في ظل أحداث التصعيد التي تشهدها خلال الأشهر الأخيرة مع الاحتلال، فضلًا عن الضغوط الناتجة عن الوضع المعيشي والاقتصادي التي تساهم في انتشار هذا النوع من الجرائم.