الحدث:
فشلت الدعوة للتظاهر يوم 11/11 التي أطلقها معارضون مصريون بالخارج؛ حيث شهدت ميادين وشوارع العاصمة القاهرة انتشارًا أمنيًا مكثفًا وسط غياب شبه كامل لحركة المواطنين، في مشهد أقرب إلى حظر التجوال. وبينما احتفى الإعلام الموالي للنظام المصري بعدم استجابة المواطنين لدعوات التظاهر واعتبروا ذلك تأييدًا للنظام، ندد معارضون بما اعتبروه أجواء التخويف والرعب التي أطلقتها الأجهزة الأمنية، والتي تسببت في إحجام المواطنين على الاستجابة لدعوات التظاهر.
الرأي:
في ظل التدابير الأمنية القاسية، لم يكن من المفاجئ أن تفشل الدعوة التي أطلقها كل من المقاول "محمد علي" (مقيم في إسبانيا) وضابطا الشرطة والجيش السابقين "هشام صبري" و"شريف عثمان" (مقيمان في الولايات المتحدة)، والتي تبناها لاحقًا بعض المعارضين في الخارج دون أن تحظى بتأييد معلن من قبل التجمعات الرئيسية، خصوصًا جماعة الإخوان.
من جانبها، ومنذ الأيام الأخيرة من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أطلقت السلطات المصرية ما يمكن اعتباره بمثابة "بروتوكول أمني" محدد سلفًا للتعامل مع دعوات التظاهر، شمل نشر عشرات الكمائن الثابتة والمتحركة، خاصةً في القاهرة والجيزة، حيث جرى إيقاف المواطنين بشكل عشوائي وفحص هواتفهم المحمولة وتطبيقات التواصل الاجتماعي. كما اعتقلت السلطات مئات الأفراد بتهم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ودعم جماعة إرهابية، وأعادت اعتقال معارضين مفرج عنهم، واستدعت آخرين خاضعين للتدابير الاحترازية لتحذيرهم من المشاركة في أي تحركات، وطلبت من بعضهم التواجد في مقار الشرطة صبيحة يوم 11/11. وأخيرًا، أُعلن عن توقف بعض الخدمات وأغلقت بعض الطرق والميادين الرئيسية بدواعي مختلفة، وبصورة متزامنة مثيرة للتساؤل، ما أعطى رسالة ضمنية بأن تواجد المواطنين في الشارع يوم الجمعة 11/11 ليس مرحبًا به.
ورغم أن سبب فشل الدعوة للتظاهر لا يقتصر على البعد الأمني فقط، بل يشمل أبعادًا أخرى تتعلق بحالة المعارضة ومجمل المناخ السياسي في البلاد، إلّا أنّ السلطات حولت اليوم لاستعراض أمني بهدف التأكيد على سيطرتها التامة على المشهد، وهو الأمر الذي من المرجح أن يكون له أثر لاحق على أي دعوات قادمة للتظاهر.
من جهة أخرى، من المرجح أن تتعزز لدى النظام نجاعة الرهان على المقاربة الأمنية في مواجهة تنامي الاحتقان نتيجة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يرجِّح ألا تسفر دعوات الإصلاح الداخلية والخارجية عن تغير في النهج الأمني الذي يتبناه النظام منذ تموز/ يوليو 2013، خصوصًا فيما يتعلق بملف جماعة الإخوان المسلمين، والهامش المسموح به للقوى السياسية والمجموعات الحقوقية بصورة عامة.
