الحدث:
أعلنت الأمانة السياسية لـ"المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة"، في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، عدم الاعتراف بحكومة الخرطوم وتفعيل "حق تقرير المصير"، وتنصيب نفسها حكومة مؤقتة للإقليم وعدم المشاركة في أي تسوية أو حكومة سودانية.
الرأي:
تثير هذه الخطوة مخاوف من تصعيد جديد يتجه إليه الوضع شرق السودان، خصوصًا في حال تكرار "مجلس نظارات البجا" عملية إغلاق الموانئ على ساحل البحر الأحمر والطرق البرية والمطار والسكة الحديد، كما فعل في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2021، ما يعقّد الأوضاع في البلاد التي يجري الحديث فيها عن اتجاه لتسوية بين قوى "إعلان الحرية والتغيير" والمكون العسكري، لتشكيل حكومة مدنية، وهو ما قد يكون السبب وراء هذا الإعلان؛ لأن هذه التسوية قد ترى بعض الأطراف السياسية والمكونات السودانية أنها تستثنيها، ما يدفعها للتصعيد مجددًا، مع عدم استبعاد تكرار المشهد في مناطق أخرى.
لكنّ رئيس "المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة"، الناظر ترك، تبرأ من التصعيد وشدد على أن البيان لا يمثل البجا. وقد يشير هذا إلى انقسام في الموقف الذي يضعف من تأثير هذه الخطوة التصعيدية التي هدد بها الأمين السياسي، لكنه قد يشير أيضًا إلى توزيع أدوار بهدف الضغط على حكومة الخرطوم.
من جهة أخرى، ترجّح بعض المؤشرات أن "نظارات البجا" لا يسعى إلى المضي قدمًا في هذه الخطوة، لكن المؤشر الأخطر هو أن هذا التصعيد قد يفتح شهية الأقاليم الأخرى التي تهدد بالانفصال وإقامة حكم ذاتي، سواءً غرب السودان أو منطقة النيل الأزرق التي تشهد اضطرابات قبلية دموية، وهو ما يعزز من احتمالات استمرار هشاشة الوضع الأمني بصورة عامة.
