الحدث:
اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية استباقيًا، مساء الإثنين الماضي، عددًا من الناشطين والحراكيين السياسيين لدى محاولتهم التوجه إلى مواقع مختارة في العاصمة والمحافظات، لإحياء ذكرى مظاهرات "هبّة تشرين"، التي عمّت الأردن في مثل هذا اليوم من عام 2012، إثر قيام حكومة رئيس الوزراء، عبد الله النسور، باتخاذ قرار تحرير أسعار المحروقات ورفعها أضعاف ما كانت عليه. ودعا الحراك الأردني الموحد (تحالف حراكات وشخصيات إصلاحية معارضة) الأردنيين إلى الخروج، للاعتصام والتظاهر تحت عنوان "استرداد الدولة سلطة ومصادر"، احتجاجًا على النهج القائم في إدارة الدولة، بينما أفرجت الأجهزة الأمنية عن أمين سرّ "حزب جبهة العمل الإسلامي"، ثابت عساف، بعد اعتقاله.
الرأي:
بهذه الموجة الجديدة من الاعتقالات، يكرّس صانع القرار بالأردن اعتماده الوثيق على النهج الأمني في ضبط إيقاع الشارع الأردني الغاضب من الواقع السياسي والاقتصادي، ونهج الحكم في البلاد؛ حيث تأتي هذه الاعتقالات ضمن أجواء سياسية واقتصادية مشحونة، ووسط تراجع في سمعة المملكة لدى تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، ورسوخ قناعة لدى المواطن بعدم جدية الإصلاح ودعاوى الحريات ومحاربة الفساد، وبروز قضايا وفضائح أبطالها قيادات أمنية عيّنها الملك.
في هذا الإطار، بدا واضحًا أن لدى صانع القرار الكثير من المخاوف والهواجس من أي دعوات للتظاهر، خشيةً من تحولها لحالة تنفيس وسخط شعبي عارم، تزامنًا مع ارتفاع لافت في سقف النقد الموجه لشخص الملك والأسرة الحاكمة، إلى جانب دخول شخصيات وازنة على خط الانتقاد الحاد لمسار سير الدولة وسياستها من تلك المحسوبة تاريخيًا على النظام.
