الحدث:
وجّه رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اتهامًا مباشرًا إلى رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، بعرقلة اجتماع المجلس في طرابلس بالقوة، وقال إن "المليشيا التابعة للدبيبة نشرت آليات مسلحة أمام مقر المجلس وتلقت الأوامر من الدبيبة مباشرة بصفته وزيرًا للدفاع". وأضاف "المشري" أن وزير الدولة للاتصال السياسي، وليد اللافي، يمول حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مخصصة لمهاجمته شخصيًا ومهاجمة المجلس. من جانبه، قال "الدبيبة" في تصريح رسمي إن رئاسة الحكومة لا علاقة لها بما جرى وأنه أصدر أوامر بفتح تحقيق في الحادثة.
الرأي:
تأتي تصريحات "المشري" العدائية تجاه "الدبيبة" عقب توصل الأول لاتفاق مع رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، بتشكيل حكومة جديدة وتسمية شاغلي المناصب السيادية، وهو ما دفع الخلافات بين "المشري" و"الدبيبة" لذروتها، خصوصًا بعد تأكيد الأخير عقب اتفاق "المشري" و"صالح" أنه لن يغادر منصبه إلا عبر الانتخابات، مستعينًا في ذلك بتحالفاته داخل طرابلس وخارجها.
وتكشف المعلومات الصادرة عن أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة عن وجود معارضة كبيرة داخل المجلس لاتفاق "المشري – صالح"، وأن أكثر من 60 عضوًا من أعضاء المجلس اشترطوا على "المشري" تقييد الاتفاق بشروط قد يبطل التفاهم مع "صالح". وتشير مصادر محلية أمنية إلى محاولة "المشري" استنفار كتائب مدينته "الزاوية" لدخول طرابلس، لدعم تحركاته إلا أنه قوبل بالرفض من معظم التشكيلات المسلحة، وهو ما انعكس على لهجة "المشري" الحادة ونبرته المتوترة.
ولم تلق تصريحات "المشري" استجابة داخل البلاد بسبب ضعف تحالفاته على الأرض وتلاشي تأييده حتى داخل المجلس، لكنها أثارت ردود أفعال غربية قد تؤدي لضغوط مؤقتة على "الدبيبة"، والتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها لإنهاء الانقسام السياسي.
وفي ظل استباب الأوضاع الأمنية مؤخرًا بعد الاشتباكات بين القوات الموالية لرئيس الحكومة "الدبيبة" والمجموعات الموالية لـ"باشاغا"، سيظل الانقسام بين مؤسسات الدولة والأطراف السياسية بطرابلس سياسيًا على الأرجح، ولا يبدو متوقعًا أن يؤدي للتصادم العسكري داخل معسكر الغرب الليبي.
