الحدث:
كشف موقع "ويللا" الإخباري "الإسرائيلي" في الـ19 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أن جيش الاحتلال شكّل جهازًا جديدًا أسماه "القوات العسكرية المشتركة"، بقيادة الجنرال "عوديد باسيوك"، وهو مكلف بجمع معلومات استخبارية حساسة في كل أنحاء الشرق الأوسط، ونقلها لقيادة الجيش و"الشاباك" و"الموساد". ومن خلال تلك المعلومات يمكن اتخاذ تدابير مضادة في غزة، وتوغل قوات الجيش في نابلس، وتنفيذ عملية سرية شديدة الخطورة في جنين، واعتراض مسيّرات "حزب الله"، وتنفيذ الاغتيالات في قلب طهران ودمشق، ضمن استراتيجية المعركة بين الحروب.
الرأي:
رغم أن جيش الاحتلال يكشف للمرة الأولى عن إقامة هذا التشكيل الجديد دون تحديد موعد تشكيله بدقة، إلا أنه لن يمثّل ضمانةً كبيرة بالضرورة للتغلب على هذه التهديدات المتزايدة، ومن جهة أخرى فإن هذا التشكيل قد يظهر تباينات وتضاربًا في الصلاحيات بين باقي الأجهزة الأمنية والعسكرية في جيش الاحتلال ذاته، لأنها تواجه جملة تحديات تجعل عملياتها العسكرية أكثر تعقيدًا. ولعل تواصل التهديدات الأمنية والعسكرية من مختلف الجبهات المحيطة بالاحتلال دفعت برئيس الأركان أن يأمر قسم العمليات العامة، بالاستعداد لإجراء مناقشات متواصلة لمعرفة كيفية التعامل معها، بما فيها اعتراض الأخطار من الجو والبحر والبر، وهذه استعدادات مدتها عدة أشهر، يتم فيها ترتيب الأنظمة والاستعانة بالخرائط.
في بعض التفاصيل يستحضر قادة جيش الاحتلال ما حدث في حرب الـ50 يومًا في غزة صيف 2014، وبعد أربع سنوات خلال عملية "حد السيف" في قلب خان يونس عام 2018، حين كشف عناصر "حماس" وحدة استخباراتية "إسرائيلية"، ما دفع إلى الحاجة لتشكيل هذه القوة الخاصة في جناح العمليات لدمج قدرات الجيش وعدم استنزافها. وقد تطلب ذلك من الجيش "مزامنة المتطلبات الميدانية"، التي تفيد بإنشاء قوات عسكرية متكاملة للرد على الأعداء المحيطين على المدى القصير والبعيد، والتغلب على البيروقراطية السائدة داخله.
وما زالت المعلومات التي أصدرها جيش الاحتلال عن تشكيلته العسكرية الجديدة شحيحة بفعل الرقابة العسكرية الصارمة، لكن من الواضح أن القرار بإنشاء هذه القوة يأتي في أعقاب تزايد التهديدات الأمنية والعسكرية على العدو من جهة، والحاجة لمزيد من تنسيق التحركات ومشاركة المعلومات بين الأجهزة العسكرية والأمنية من جهة أخرى. هذا، مع العلم أن مثل هذا التشكيل كفيلة بإيجاد المزيد من نقاط الخلاف مع باقي الأجهزة القائمة، سواءً أذرع الجيش البرية والبحرية والجوية، أو الأجهزة الأمنية مثل "الشاباك" و"أمان" و"الموساد". وذلك لأن هناك تحذيرات موجودة من الأساس بين هذه الأجهزة من تضارب الصلاحيات بينها، وتبادل الاتهامات حين ينشأ إخفاق أو فشل أمني أو عسكري.