الحدث:
أعلن الاتحاد المحلي للشغل بتونس أن الهيئة الإدارية قررت تنفيذ إضراب عام شامل في مدينة جرجيس، يومي 24 و25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ردًا على عنف قوات الشرطة التي تصدت لمحاولة أهالي المدنية المحتجين الوصول إلى جزيرة جربة، مكان انعقاد القمة الفرنكوفونية. وقال "رضا بوزميطة"، عضو جمعية البحارة التي تقود الحراك المجتمعي في جرجيس، إن الاتحاد المحلي للشغل قرر الإضراب الثاني في المدينة، ليشمل كل المؤسسات الناشطة، بما فيها الصناعية والميناء التجاري، عقب الأحداث التي شهدتها المدينة الجمعة الماضية. يذكر أن أهالي مدينة جرجيس التونسية دخلوا في حراك اجتماعي متواصل منذ ما يقارب 60 يومًا، دعت إليه جمعيات المجتمع المدني وعلى رأسها "الاتحاد العام التونسي للشغل"، مع استمرار محاولات البحث عن حقيقة غرق المركب، وجثث المهاجرين الذين فُقدوا خلال محاولتهم الهجرة إلى إيطاليا في أيلول/ سبتمبر الماضي.
الرأي:
يعكس استمرار أزمة مدينة جرجيس عدم قدرة الحكومة على احتواء الموقف سياسيًا رغم هيمنة أسلوب التعامل الأمني، وسط تفاقم حالة الاحتقان الشعبي خصوصًا وأن 18 من شباب المدينة لا يزالون في عداد المفقودين، وهو الأمر الذي يزيد من غضب أهالي المدنية الذين يعانون من ضغوط اقتصادية متزايدة، كما يضع الحكومة تحت ضغط متزايد من قبل المعارضة.
من جهة أخرى، فقد انعكست هيمنة التعامل الأمني على انعقاد القمة الفرنكفونية؛ حيث صرفت الأنظار عن القمة بجزيرة جربة لتتوجه إلى مدينة جرجيس التي عاشت على وقع الاحتجاجات، وهو ما يكرس الانطباع السائد حول أجواء القمع، خاصةً مع استهداف المواطنين بالغاز في منازلهم وإهانتهم، وإيقاف الشباب خاصة بشكل عشوائي.
في ظل هذه الأجواء، من المتوقع أن تؤدي الممارسات الأمنية لتوحيد جبهة التجمعات المعارضة رغم تنوع أجندتها، خصوصًا مع توقع تزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما سيُبقى البلاد في المدى القريب رهينة استقطاب حاد بين الحكومة والأجهزة الأمنية من جهة، والمعارضة وفعاليات الجماهير من جهة أخرى.
