الحدث:
أعلنت الشرطة "الإسرائيلية" مقتل شخص وإصابة 19 أخرين بجروح متفاوتة بينهم أربعة في حالة خطيرة، وذلك عقب العملية المزدوجة في مدينة القدس التي تعدّ الأولى من نوعها منذ أكثر من ست سنوات؛ حيث وقع التفجير الأول داخل محطة حافلات غرب المدينة وأعقبه التفجير الثاني قرب محطة أخرى عند مدخل الحي الاستيطاني "راموت" شمال غربي المدينة، فيما قالت الشرطة "الإسرائيلية" إن شخصًا على دراجة كهربائية وضع المتفجرات داخل حقيبة وتم تفجيرها عن بعد.
الرأي:
تأتي هذه العملية النوعية لتشكل صدمة للمنظومة الأمنية "الإسرائيلية"، التي تتفاخر بأنها وجّهت ضربات نوعية لمجموعات المقاومة الفلسطينية مؤخرًا، لا سيما بعد الاغتيالات الأخيرة لأبرز نشطاء تلك المجموعات شمال الضفة. كما تشير العملية المزدوجة إلى فشل جهاز الاستخبارات "الإسرائيلي" الداخلي "الشباك" في الحصول على معلومات مسبقة، كان من الممكن أن تحبط مثل هذه العمليات، واكتفاء "الشباك" بالإشارة إلى أن العملية قد يقف خلفها خلية منظمة؛ نظرًا لنمط العملية من حيث وضع عبوتين ناسفتين في مكانين مختلفين وتفجيرهما عبر نظام تحكم عند بُعد، ثم الانسحاب من المكان دون ترك أي أثر قد يمثل طرف خيط يمكن أن يقود إلى منفذي العملية.
في السياق ذاته، زادت هذه العملية مخاوف "الإسرائيليين" من عودة العمليات والتفجيرات التي غابت لسنوات طويلة عن المشهد، والتي كانت تستهدف محطات الحافلات والمراكز التجارية في السنوات الأولى لانتفاضة الأقصى؛ إذ إن مثل هذه العملية قد يزيد من احتمالية عودة هذا النوع من العمليات للمشهد من جديد، ما يشكل تحديًا أمنيًا حقيقيًا لأي حكومة "إسرائيلية".
من جانب أخر، تتزامن هذه العملية مع قرب تشكيل حكومة بقيادة الأحزاب اليمينة في "إسرائيل"؛ حيث تتعالى الأصوات اليمينية المتشددة التي تسعى للحصول على وزارتي الجيش والأمن الداخلي بهدف تصعيد العمليات ضد المناطق الفلسطينية. وقد يزيد هذا من تعقيد الأجواء المشحونة أصلًا بالأصوات المتطرفة وينعكس بالتالي على المشهد السياسي بشكل عام، سواء داخل "إسرائيل" أو في علاقتها مع السلطة الفلسطينية، حيث تزداد المخاوف داخل أروقة السلطة من تولي الشخصيات الأكثر تطرفًا "كإيتمار بن غفير" لأي من هذه المناصب. علاوةً على ذلك، فإن هذه العملية ستُبقي الملف الأمني على رأس أولويات الحكومة القادمة، لا سيما وأن الفترة الماضية شهدت تصاعدًا ملحوظًا في عمليات المقاومة؛ حيث يعتبر العام الحالي الأكثر من حيث عدد القتلى "الإسرائيليين" منذ سنوات طويلة.
أخيرًا، من المرجّح أن تستمر علميات المقاومة الفلسطينية سواء على المستوى الفردي أو المنظم، في تطوير أساليبها للتغلب على الإجراءات الأمنية والاستخباراتية لأجهزة الاحتلال، حتى لو لم تعلن أي جهة فلسطينية وقوفها بشكل رسمي خلف مثل هذه العمليات.
