الحدث:
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن جنديًا "إسرائيليًا" أعدم شابًا فلسطينيًا بالرصاص الحي في بلدة حوارة جنوبي نابلس بالضفة الغربية، فيما أفادت وزارة الصحة بأن الشاب "عمار مفلح" استشهد على الفور عقب إطلاق النار عليه. وأظهر مقطع فيديو للحادث تم تداوله بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي بأن "مفلح" حاول مقاومة عملية اعتقاله؛ حيث تعارك بالأيدي مع أحد الجنود قبل أن يقوم الأخير بإطلاق النار عليه من المسافة صفر.
الرأي:
تأتي هذه الجريمة المروعة عقب قتل جيش الاحتلال تسعة شبان فلسطينيين في أقل من ثلاثة أيام في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وهو ما يعكس اتجاهًا محتملًا للتوسع في القتل الميداني "الإعدام"، تزامنًا مع سعي ائتلاف أحزاب اليمين المتطرف لتشكيل الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة بزعامة رئيس الوزراء المكلف وزعيم حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، وبمشاركة شخصيات متطرفة جدًا مثل زعيم "القوة اليهودية"، إيتمار بن غفير، وزعيم "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش.
وقد تواكبت عمليات القتل الميداني التي يقوم بها جنود الاحتلال مع التصريحات السياسية لقادة أحزاب اليمين المتطرف، والتي دعت لاستخدام العنف بأقصى ما يمكن ضد الفلسطينيين، علاوةً على تأثيرها على مراكز صنع القرار في "إسرائيل"، لا سيما في ظل المفاوضات الحالية لتشكيل الائتلاف الحكومي. فمن جهتهم، يسعى قادة الأحزاب المتطرفة إلى تسهيل استخدام الجنود للرصاص الحي، إضافةً إلى تصعيد العلميات ضد المناطق الفلسطينية بشكل عام.
من جانبٍ آخر، تأتي عمليات القتل الميداني في ظل تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية، وهو ما يصيب عناصر أمن الاحتلال بالتوتر مع الرغبة في الانتقام، خاصةً وأن تنوع عمليات المقاومة مؤخرًا يحدّ من قدر أجهزة استخبارات الاحتلال على تحديد التهديدات بصورة كافية واستباقية.
أخيرًا، توضح هذه الحادثة ما سيكون عليه المشهد في المرحلة القادمة، لا سيما في ظل ائتلاف حكومي يعتبر الأكثر تشددًا وتطرفًا منذ سنوات، بما يجعل من تفجير الأوضاع بشكل عام واردًا، حتى على المستوى السياسي والعلاقة بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، واتجاه السلطة لتفعيل طلب ملاحقة جنود الاحتلال لدى محكمة الجنايات الدولية.
