الحدث:
أعلن المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري تجميد عمل دوريات "شرطة الأخلاق" بقرار من المجلس الأعلى للثورة الثقافية.
الرأي:
يأتي قرار التجميد بعد مضي 80 يومًا من الاحتجاجات التي شهدتها إيران عقب وفاة الشابة "مهسا أميني"، إثر احتجازها من قبل دورية لشرطة الأخلاق في العاصمة طهران بحجة عدم ارتدائها حجابًا محتشمًا. ويمثل القرار خطوة تراجع بارزة من النظام في محاولة لاحتواء التظاهرات المتواصلة، التي تنادي بحرية المرأة في ارتداء الحجاب من عدمه، وتضغط باتجاه تقليص سلطة الحكومة والمؤسسات الدينية على الحياة الشخصية للمواطنين.
الجدير بالذكر أن قرار التجميد جاء قبل يوم واحد من دعوات للإضراب لمدة ثلاثة أيام من 5 - 7 كانون الأول/ ديسمبر دعت لها المعارضة، وهو ما يبدو أن السلطات الإيرانية تحاول نزع فتيله عبر اتخاذ قرارات قد تساهم في تهدئة الشارع، لكن مع الاحتفاظ بالتعامل الحازم مع المتفاعلين مع دعوات الإضراب، مثلما حدث بإغلاق محل مجوهرات ومطعم يمتلكه لاعب كرة القدم الشهير، علي دائي، بعد إعلانه عن نيته وقف عمل محلاته في أيام الإضراب.
كما يتماشى قرار التجميد أيضًا مع دعوات الإصلاحيين الذين التقاهم أمين عام مجلس الأمن القومي، علي شمخاني، مؤخرًا للحكومة بالاستماع إلى مطالب المحتجين، وتحجيم الممارسات التي تستفز المواطنين. لكن بالمقابل، قد يشجع تنازل السلطة في ملف شرطة الأخلاق، المتظاهرين على ممارسة مزيد من الضغوط لجني تنازلات أكبر؛ فبعض الإصلاحيين، مثل القيادي بحزب "اتحاد ملت"، آذر منصوري، طالبوا بتغيير تشكيلة مجلس صيانة الدستور، وإقالة وزراء العلوم والثقافة والتعليم والاتصالات، ورفع الحجب عن وسائل التواصل الاجتماعي، والتوقف عن إصدار أحكام الإعدام، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، كما رفع معارضون آخرون شعارات تطالب بإسقاط النظام.
في ظل هذه الأجواء، من المرجّح أن تواصل السلطات الإيرانية استخدام سياسة "العصا والجزرة"، في محاولة لاحتواء الاحتجاجات المنتشرة عبر نزع فتيل بعض مسببات حالة السخط وسط الشباب والنساء، ومواصلة استخدام القوة في مواجهة المتظاهرين من جهة أخرى.
