الحدث:
خرجت تظاهرة كبيرة في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، تضامنًا مع الناشط "حيدر الزيدي" الذي حُكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات نتيجة دعوى قضائية رفعتها "هيئة الحشد الشعبي" ضده، بتهمة الإساءة لها، وإحياءً للذكرى الثالثة لمجزرة السنك في بغداد، والتي راح ضحيتها نحو 20 قتيلًا فضلًا عن إصابات عديدة. من جهتها، واجهت القوات الأمنية التظاهرات الشبابية بإطلاق الرصاص الحي، ما أدى لمقتل شخصين وإصابة 20 آخرين، أحدهم إصابته خطرة، ما ينذر بتصعيد جديد. من جانبه، استبدل وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، قائد شرطة محافظة ذي قار على خلفية أحداث الناصرية، بالعميد "مكي شناع" الذي أعلن عن وصول لجنة برئاسة ضابط رفيع المستوى إلى ذي قار للتحقيق في الأحداث.
الرأي:
إن تعامل القوات الأمنية الخشن مع المتظاهرين، خاصةً مع تصريح المتحدث باسم محافظة ذي قار بوجود مندسين في المظاهرة قاموا بالاعتداء على قوات الجيش، وأن "بعض المتظاهرين تخريبيين ومدفوعي الثمن"، يُظهر مدى تخوف الأجهزة الأمنية من تجدد التظاهرات في العراق عمومًا، تناغمًا مع ما يحدث من تظاهرات في المدن الإيرانية.
وقد أكدت تلك المخاوف وثيقةٌ مسربة لقيادة عمليات بغداد، تكشف عن صدور أوامر بتجهيز 3600 مقاتل من قوات الشرطة الاتحادية بتجهيزات مكافحة الشغب، وتوزيعهم ضمن قواطع المسؤولية في العاصمة، استعدادًا لاندلاع تظاهرات محتملة مساندة لتظاهرات الناصرية.
بالمقابل، يعكس التحرك السريع لحكومة "السوداني" وإقالة قائد شرطة محافظة ذي قار، الحرص على احتواء عجلة التصعيد لتجنب تأجيج مشاعر الغضب والتي بدورها تعطي المجال لتوسع المظاهرات.
