الحدث:
وقّع وزير الدفاع اليمني، الفريق محسن الداعري، اتفاقية "التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب"، مع وزير العدل الإماراتي، عبد الله النعيمي، نيابةً عن وزير الدولة لشؤون الدفاع، وذلك في أبوظبي، التي يزورها "الداعري" حاليًا منذ ما يقارب الأسبوعين دون معرفة تفاصيل زيارته التي وصفت بالغامضة.
الرأي:
يثير توقيع الاتفاقية كثيرًا من التساؤلات حول توقيتها وانعكاسها على الأوضاع في اليمن، نظرًا للأدوار المثيرة للجدل التي تمارسها دولة الإمارات في الصراع اليمني منذ دخولها ضمن التحالف الذي تقوده السعودية. كما إن توقيع الاتفاق من قبل وزير الدفاع المقرب من الإمارات أكثر ما يثير الانتباه؛ خاصةً وأن المنوط به التوقيع على اتفاقيات التعاون الأمني ومحاربة الإرهاب هو وزير الداخلية، اللواء إبراهيم حيدان، الذي تعتبره الإمارات أحد أدوات "حزب الإصلاح" في الحكومة اليمنية.
ويتزامن توقيع الاتفاق مع عدد من القرارات الرئاسية التي أطاحت بقيادات أمنية وعسكرية وأعضاء بالسلطة المحلية، في محافظة حضرموت، والذين اتهمهم "المجلس الانتقالي" بالتبعية لـ"الإصلاح" وللفريق "علي محسن الأحمر"، نائب الرئيس اليمني السابق، عبد ربه منصور هادي، وذلك عقب يومين فقط من عودة رئيس "المجلس الرئاسي"، رشاد العليمي، من أبو ظبي.
في هذا السياق، يثير توقيع الاتفاق من قبل وزير الدفاع اليمني مع الجانب الإماراتي مخاوف لدى مراقبين للشأن اليمني، من باب احتمال أن يكون موجهًا لدعم إجراءات تقليص نفوذ "حزب الإصلاح" والمحسوبين عليه في الحكومة الشرعية، وإقصائه بعيدًا عن المشهد الذي تديره الإمارات جنوب اليمن. لكن من زاوية أوسع، قد يستهدف الاتفاق إيجاد أساس قانوني لأنشطة الإمارات الأمنية والعسكرية في اليمن بصورة عامة، والتي سيتم تأطيرها ضمن جهود مكافحة الإرهاب والتعاون مع الحكومة الشرعية.
