الحدث:
أجرى وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، بسام مولوي، جولة تفقدية بمطار بيروت التقى خلالها قائد جهاز أمن المطار، العميد نبيل عبد الله، وكبار ضباط الجهاز وقوى الأمن الداخلي والأمن العام في المطار، حيث اطلع على الإجراءات والتدابير المتخذة. جاء ذلك بعد معلومات صحفية عبرية عن استخدام المطار لنقل السلاح من إيران إلى "حزب الله" من خلال شركة "معراج" الإيرانية، التي بدأت تسيير رحلات مدنية وتجارية من وإلى بيروت خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وأكّد الوزير "مولوي" أن لبنان مستمر في مكافحة عمليات التهريب على كافّة المعابر الحدوديّة، بالتعاون مع كل الأجهزة الأمنية والعسكرية.
الرأي:
ليست هذه هي المرة الأولى التي تتحدّث فيها "تل أبيب" عن مزاعم استخدام مطار بيروت لنقل أسلحة من إيران إلى "حزب الله"، فقد أشارت معلومات إلى أن رسائل دولية وصلت لبنان، تحديدًا عبر الفرنسيين، للاستفسار حول تفاصيل ما وصفته بمسار التهريب ومعلومات عن شركة خطوط "معراج" الإيرانية، التي بدأت تسيّر مؤخرًا رحلات جوية مدنية مباشرة بين طهران وبيروت.
ويشكل ما تم تداوله صحفيًا رسالة "استباقية" وإنذارًا إلى لبنان و"حزب الله" معًا، قبيل موسم الأعياد في لبنان وتزايد حركة المطار، كما يفتح الباب أمام إعادة إثارة ملف سلاح "الحزب" مع بدء الحراك الدولي للتوافق حول سلة إجراءات متكاملة، تبدأ بالانتخابات الرئاسية وتنتهي بتمويل صندوق النقد الدولي، وإن كان من غير المتوقع أن يحدث اختراق في هذا الملف.
بالمقابل، تحاول السلطات اللبنانية دحض أي "مزاعم" حول أمن المطار، وتندرج في هذا الإطار مسارعة المسؤولين إلى زيارة المطار ومعاينة الإجراءات، مع التأكيد على الاستمرار بمكافحة التهريب على كافّة المعابر الحدوديّة بالتعاون مع كل الأجهزة الأمنية والعسكرية. وتصبّ في هذا الغرض نفسه أيضًا التدريبات النوعية "في إطار الاستراتيجية المتكاملة لضبط الحدود"، التي أجرتها مؤخرًا مجموعة خاصة من الأمن البريطاني في أروقة المطار وممراته وأبراج المراقبة، لعناصر وضباط جهاز أمن المطار، على الإجراءات الأمنية من مراقبة وأمن استباقي وإخلاءات وتفتيش.
