الحدث:
أظهر تقرير نشره موقع "سرفشارك" المتخصص في مجال الأمن السيبراني أن الأردن حلّ في المرتبة الأولى عربيًا، في قائمة أكثر الحكومات حول العالم مراقبة لحسابات مستخدمي الإنترنت، عبر طلب بياناتهم من شركات "آبل" و"غوغل" و"فيسبوك" و"مايكروسوفت"، بين عامي 2013 وحتى عام 2020، بمعدل 19.05 حالة لكل 100 ألف مستخدم. وجاءت الكويت في المرتبة الثانية بـ3.89 حالة، والمغرب ثالثًا بـ2.9 حالة، فيما جاءت الإمارات رابعًا بـ 2.56. أما في الترتيب العالمي فقد تصدرت الولايات المتحدة القائمة بمعدل 585.1 طلب حساب لكل 100 ألف مستخدم، فيما جاءت ألمانيا بعدها بمرتبة بمعدل ـ489.1 حالة.
الرأي:
يأتي تصدر الأردن لقائمة الدول العربية في هذا المجال متناغمًا مع طبيعة حضور وأثر الدور الأمني في الدولة وصناعة القرار الداخلي، وكذا طبيعة الأدوار الأمنية التي تؤديها المملكة في المنطقة لصالح حلفاء مقربين واستراتيجيين. وإلى جانب الحاجة لرصد أنشطة المعارضين الأردنيين في الداخل والخارج لكبح أي تحركات مفاجئة، يعتبر جهاز المخابرات الأردنية من الأجهزة الموثوقة والحرفية في المنطقة، لاستجلاب واستثمار المعلومات الاستخبارية وتوظيفها لفائدة حلفاء في الإقليم والعالم وعلى رأسهم الولايات المتحدة.
في هذا الإطار، تحتاج المملكة لجهاز أمني قوي يمتلك قدرًا كبيرًا من المعلومات إلى جانب إثبات عنصر الكفاءة، أمام الدول الغربية المعتمدة بصورة كبيرة على جهاز المخابرات الأردنية النشط في مجال الاختراق والمراقبة للتنظيمات الإسلامية الجهادية في المنطقة، بوصف الأردن عضوًا في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.