الحدث:
قالت مديرية الأمن العام الأردنية إن ثلاثة من قواتها قتلوا وأصيب خمسة آخرون، خلال مداهمة قامت بها قوات الأمن صباح الإثنين استهدفت من وصفته بـ"حامل الفكر التكفيري" والمشتبه به في مقتل مساعد مدير أمن معان، عبد الرزاق الدلابيح، بعيار ناري في الرأس خلال مظاهرات في منطقة الحسينية بمحافظة معان الجنوبية الأسبوع الماضي، فيما وصفته السلطات بـ"أعمال تخريبية خارجة عن القانون، وأضافت المديرية أن المشتبه به قُتل خلال المداهمة فيما اعتقل ثمانية آخرون على ذمة التحقيقات.
وتشهد المملكة احتجاجات واسعة وإضرابات، للمطالبة بحلول للأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها الأردنيون، كان آخرها إضراب سائقي النقل العام والشحن بسبب زيادة أسعار المحروقات. من جهته، شدّد ملك الأردن، عبد الله الثاني، عقب مقتل "الدلابيح"، على التعامل "بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة، ويتعدى على الممتلكات العامة". من ناحية أخرى، حذرت الولايات المتحدة رعاياها بالأردن من السفر إلى أربع محافظات جنوب المملكة على خلفية الاحتجاجات.
الرأي:
يعكس مقتل الضابط الرفيع بجهاز الأمن العام بالرصاص وإصابة آخرين، خطورة التداعيات الأمنية التي وصلت إليها الاحتجاجات، ومدى التأزم في العلاقة بين الشارع الغاضب وسلطات الدولة وتحديدًا الأمنية منها. ورغم حضور الأجهزة الأمنية في التعامل مع احتجاجات مماثلة وقدرتها على ضبط الإيقاع بأقل الخسائر، إلا أن استخدام السلاح شكّل تحديًا مفاجئًا وغير مسبوق.
ومن شأن حالة التعاطف الشعبي مع الضابط القتيل وتهديدات ملك البلاد بالحزم، أن تشكّل غطاء لتدخل أكبر وأكثر خشونة من قبل الأجهزة الأمنية، التي عزّزت بالفعل من نشر دورياتها في مدن المملكة، ليس فقط بهدف مواجهة أي مظاهر مسلحة محتملة، لكن لكبح الاحتجاجات السلمية نفسها، والتي ستسعى أجهزة الدولة لتأطيرها كتحركات لعناصر "تخريبية تريد إيقاع الفتنة بين الأردنيين"، وهو ما ظهر أيضًا في وصف القاتل بأنه "من حملة الفكر التكفيري"، وهو وصف قد يكون صحيحًا، لكنّه قد يوظَّف لمزيد من تصعيد الإجراءات الأمنية ضد المتظاهرين.
