الحدث:
تمكّن 26 سجينًا من الفرار من سجن"جب جنين" في محافظة البقاع شرق لبنان، معظمهم مُدانون بتهم تجارة الممنوعات والأسلحة. وأظهرت التحقيقات الأولية أن السجناء فرّوا من خلال فتحة للتهوية؛ حيث جرى التخلص من الدفاعات الحديدية المثبتة عليها باستخدام نصل منشار حديدي، ليمضوا عبرها نحو الفسحة الخارجية للسجن ومن ثمّ إلى خارج الأسوار. وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عشرة منهم حتى الآن، فيما لا تزال التحريات مستمرة لتحديد مكان الآخرين.
الرأي:
تُضاف هذه العملية إلى سلسلة من عمليات الفرار من السجون التي سجلت خلال هذا العام؛ حيث هرب الشهر الماضي 18 سجينًا من سجن فصيلة أميون (شمال لبنان)، فيما شهد شهر تشرين الأول/ أكتوبر عمليتي فرار ستة موقوفين من سجن فصيلة "إهدن" (شمال لبنان) و19 موقوفًا من سجن قسم شرطة سراي جونية (كسروان)، في حين فرّ عشرة موقوفين من سجن حسبة صيدا (جنوبي لبنان) في أيلول/ سبتمبر الماضي، و32 موقوفًا من نظارة التوقيف في "العدلية" (بيروت) في آب/ أغسطس الماضي.
وقد أصبح معلومًا أن تصاعد وتيرة عمليات الفرار من السجون تعود إلى عدة مشكلات لوجستية وقضائية وأمنية، تتلاقى في بعض جوانبها مع انعكاسات التدهور الاقتصادي؛ فعلى الصعيد اللوجستي تعاني سجون لبنان عمومًا من أوضاع وظروف قاسية لا تلائم أبسط مقومات الحياة للمساجين، فضلًا عن تفشي الأمراض وانقطاع الأدوية وانعدام الطعام والمياه الصالحة للشرب وضعف الطبابة، لتسجل هذا العام عدة حالات وفاة لسجناء نتيجة الإهمال الطبي. لكن المشكلة الأكبر تتمثل في الاكتظاظ الكبير الذي يفوق القدرة الاستعابية للسجون، ويعود في أبرز أسبابه إلى تأخر وبطء المحاكمات، وعدم تمكن البرلمان من إقرار قانون "عفو عام" يخفف زحمة السجون.
كما تلقي الأزمة الاقتصادية بظلالها على قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط السجون، وتعكس واقعًا أمنيًا "مهترئًا" عبر الإهمال والتقصير من جهة وبالتواطؤ من جهة أخرى، يسهم ويغذي زيادة عمليات الفرار من السجون والنظارات على امتداد المناطق اللبنانية، والتي ليس من المرجح أن تتوقف أو يتم ضبطها ما لم يعالج ملف السجون بأبعاده اللوجستية والقضائية والأمنية.
