الحدث:
سادت أجواء من التوتر بلدة "رميش" المسيحية المحاذية للحدود اللبنانية الفلسطينية بقضاء بنت جبيل، إثر قيام جمعية "أخضر بلا حدود" التابعة لـ"حزب الله"، والتي تعنى بعمليات التشجير في الجنوب، بجرف مساحات واسعة من الأراضي واقتلاع أشجار وبناء إنشاءات وفتح طريق ترابي، في خراج البلدة، وسط اعتراض أهالي البلدة على هذه الأعمال في أراضيهم دون إذن أصحابها. وقد أقدم شبان وأهالي البلدة على إحراق خيمة زراعية كان يستخدمها العاملون بالجمعية، قبل أن يتدخّل الجيش اللبناني ويعيد الأمور إلى طبيعتها. وفي أعقاب الحادث، طلب رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، من الجيش تقريرًا كاملًا عن الموضوع، في حين انتقد البطريرك الماروني، بشارة الراعي، ما أسماه سيطرة "قوى الأمر الواقع" ومنع الأهالي من الاستفادة من أملاكهم.
الرأي:
تأتي حادثة "رميش" بعد خمسة أشهر من حادثة مماثلة قامت فيها عناصر من الجمعية بقطع الأشجار في أحراج البلدة، ما أدى في ذلك الحين إلى توتر الأجواء وسجال سياسي بين "حزب الله" و"القوات اللبنانية"، التي يتواجد عناصر منها في البلدة، قبل أن يجرى احتواء الحادثة.
وعقب الإشكال، بدا واضحًا اتهام إعلام "حزب الله" لشبان وعناصر ينتمون إلى "القوات اللبنانية" بمحاولة "جر الأمور نحو الفتنة" تحت عنوان "الاعتداء على الملكيات"، والتأكيد على أن العدو "الإسرائيلي" يستخدم "النقاط الرخوة" في هذه الأراضي لتنفيذ عمليات استطلاع داخل الأراضي اللبنانية.
ورغم الشكاوى وتحرك بلدية المنطقة وعلم الجيش بما يجري ومطالبات الأهالي المستمرة بإخلاء تلك الأراضي، ومنع استعمالها لأغراض عسكرية وإثارة القضية إعلاميًا، وأولها على لسان البطريرك "الراعي"، إلا أن الحزب سيواصل اتباع "سياسة الاحتواء" وإطلاق المواقف الداعية إعلاميًا إلى الحرص على العيش المشترك والحوار مع الأهالي، بينما يواصل عمله على الأرض بما يخدم أولوياته الأمنية بعيدًا عن الضوضاء الإعلامية، وليس أدلّ على ذلك من تفقد مسؤول المنطقة الأولى في "الحزب"، عبد الله ناصر، لتلك الأعمال في منطقة رميش.