الحدث:
نظمت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع" (تضم 15 تنظيمًا سياسيًا ونقابيًا وحقوقيًا)، وقفات احتجاجية في ذكرى اتفاقية التطبيع بين المغرب و"إسرائيل". وطالب المشاركون في الاحتجاجات التي غطت 30 مدينة مغربية بإسقاط ما وصفوها باتفاقية التطبيع "المشؤومة". جاء هذا بعد مسيرة حاشدة خلال كانون الأول/ ديسمبر الجاري رافضة للغلاء، قدّر صحفيون عدد المشاركين فيها بنحو ثلاثة آلاف شخص، وهي أكبر تجمع من نوعه في الأشهر الأخيرة. كما سلطت المسيرة التي نظمتها مجموعة من الأحزاب السياسية والنقابات العمالية، الضوء أيضًا على سجن المدونين والصحفيين.
الرأي:
عادت مستويات الفقر في المغرب إلى ما كانت عليه عام 2014، بحسب المفوضية العليا للتخطيط الحكومية في تقرير حديث، وذلك بعدما تأثرت البلاد بالتداعيات الاقتصادية لوباء "كورونا" ثم موجة التضخم العالمية؛ حيث بلغ تضخم أسعار المستهلكين 7.1% على أساس سنوي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجم أيضًا عن الجفاف الشديد الذي أثر على المزارعين.
لذلك، وفي مواجهة الاحتجاجات الأخيرة، شجّع رئيس الوزراء، عزيز أخنوش، على توسيع التغطية الطبية، والتي التحق بها أكثر من عشرة ملايين مغربي من ذوي الدخل المنخفض في الأسابيع الأخيرة. وهو مؤشر على أن الحكومة تميل في هذه المرحلة لاتخاذ تدابير سياسية لاحتواء الغضب الاجتماعي، وعدم المسارعة في تشديد الإجراءات الأمنية.
وفي ظل توقع استمرار ارتفاع تكلفة المعيشة خلال العام المقبل، وبالتالي عدم الرضا الاجتماعي، ستلقى هذه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بظلالها على المشهد الأمني العام في البلاد، مع توقع تكرار الاحتجاجات بين الحين والآخر. كما تأتي خطوة الاحتجاجات ضد علاقات التطبيع مع "إسرائيل" كمؤشر إضافي لزيادة وتكامل بواعث الاحتقان والغضب في الشارع المغربي، خاصةً وأن الشعارات السياسية الرافضة للقمع كانت حاضرة أيضًا خلال الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية.
