الحدث:
أطلقت قوات عسكرية من مدينة الزاوية سراح اللواء طيار، عامر الجقم، الذي سبق القبض عليه بعد إسقاط طائرته خلال هجوم قوات "حفتر" على طرابلس عام 2019، وذلك ضمن عملية تبادل أسرى مع قوات "حفتر" التي أفرجت بالمقابل عن 15 أسيرًا لديها.
الرأي:
تأتي صفقة تبادل الأسرى في إطار المحادثات المستمرة بين ممثلين عن رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، وممثلين عن القائد العسكري، خليفة حفتر، في الإمارات. وقد لعبت أبو ظبي دورًا أساسيًا في إتمام الصفقة عبر التوسط بين الطرفين، وبالتحديد بين بين "صدام" نجل "حفتر" و"عبد الغني الككلي"، رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الوحدة الوطنية. وبحسب ما كشفته مصادر مطلعة في رئاسة الوزراء، فقد جاءت الصفقة كبادرة إبداء حسن نية لضمان استمرار المحادثات.
من جهة أخرى، يشير توسط أبو ظبي في الصفقة إلى التحول الحاصل في السياسة الخارجية الإماراتية تجاه ليبيا؛ حيث تحولت من الدعم اللوجستي للعمليات العسكرية إلى نهج دبلوماسي هاديء، يهدف لاستغلال علاقات أسرة "الدبيبة" بأبو ظبي في تعزيز دورها في المشهد السياسي.
وفي حين لا تعتبر الصفقة ذات أهمية سياسية كبيرة للطرفين، إلا أنها تضمن لهما تحقيق مكاسب متعددة أبرزها تعزيز مسار المحادثات، ما يمنح "الدبيبة" أفضلية سياسية على خصومه في طرابلس، وإنعاش شعبية "حفتر" المتراجعة بين الشرائح المؤيدة له وهو ما انعكس على تعامله مع الحدث؛ حيث أعد استقبالًا كبيرًا للواء "الجقم"، ومنحه ترقية لرتبة فريق وكلفه بمنصب معاون رئيس أركان القوات الجوية.
على الصعيد الفني، خضعت عملية اختيار الأسرى المفرج عنهم لشروط "حفتر" بدرجة أكبر؛ إذ لم تتم الموافقة على معظم الأسماء المرشحة من قبل حكومة "الدبيبة"، كما تم تخفيض العدد المطلوب للنصف تقريبًا. بالمقابل، لم تبد حكومة "الدبيبة" تعنتًا رغم أنها تملك اليد العليا في المفاوضات لما يملكه "الجقم" من رمزية في معسكر "الكرامة" الشرقي. وتجدر الإشارة إلى أن معظم الأسرى المفرج عنهم ينتمون للمنطقة الشرقية، ومن أبرزهم العقيد "يحيى اسطى عمر"، مسؤول الملف الأمني بمدينة درنة وقت سيطرة مجلس شورى درنة على المدينة.
