الحدث:
قُتل ثلاثة وأصيب 11 أخرون من أفراد الشرطة المصرية جميعهم من المجندين وأمناء الشرطة، وذلك في هجوم مسلح على حاجز أمني في حي السلام السكني بمدينة الإسماعيلية. وأوضحت مصادر أمنية أن سيارتين اقتربتا من الحاجز الأمني ونزل منهما شخصان يحمل كل منهما سلاحًا آليًا وأطلقا النار باتجاه عناصر الأمن الذين ردوا بقتل أحد المهاجمين وإصابة الآخر لكنه تمكن من الفرار.
الرأي:
يعتبر هذا الهجوم الأول من نوعه في مدينة مصرية منذ عدة سنوات؛ حيث اقتصرت الهجمات المسلحة طوال السنوات الماضية على محافظة شمال سيناء دون غيرها. لكن مؤخرًا، وسّع تنظيم "ولاية سيناء" من نشاطه المسلح لينتقل من مناطق رفح والشيخ زويد شمال سيناء باتجاه غرب المحافظة قرب المجرى الملاحي لقناة السويس، ومن ثم من المرجح أن التنظيم يقف وراء هذا الهجوم.
وسبق أن رجحنا في إصدار سابق أن توسع عمليات التنظيم، خاصةً الهجوم الواسع على القنطرة شرق، يشير إلى أنه يسعى لتأسيس قاعدة عمليات جديدة له غرب سيناء، ومن ثم يمثل هذا الهجوم في محافظة الإسماعيلية إشارة واضحة إلى أن التنظيم تخلى عن حذره التقليدي وقرر للمرة الأولى عبور قناة السويس إلى ضفتها الغربية، وهو ما يعني بدء مرحلة مواجهة جديدة مع أجهزة الأمن المصرية تفتح المجال لاستهداف مقار وأهداف أمنية قد لا تقتصر على الإسماعيلية، لكن قد تمتد إلى قلب محافظات الدلتا التي تمثل الثقل الديمغرافي الأساسي للبلاد؛ حيث يقع "حي السلام" بالفعل على الطريق الذي يربط محافظة الإسماعيلية مباشرة بمحافظة الشرقية في دلتا مصر.
وتمثل هذه التطورات واحدة من النتائج غير المخطط لها للحملة الأمنية المتواصلة على معاقل التنظيم شمال سيناء؛ فبينما نجحت الأجهزة الأمنية في إحكام الحصار حول التنظيم ومنع تمدده شمال سيناء وانسحابه من أغلب مناطق نفوذه، باستخدام تدابير أمنية بدائية وقاسية، فإن انتقال المواجهة لنمط الهجمات الخاطفة والتفجيرات في المدن الحضرية ذات الكثافة السكانية سيجعل من غير الممكن استخدام نفس التدابير الأمنية، وستكون أجهزة الأمن مضطرة للاعتماد على قدرات الضبط والرقابة التي طورتها خلال السنوات الماضية، خصوصًا أنشطة الاستخبارات المحلية ومراقبة الطرق ورصد عمليات استئجار المنازل من قبل الغرباء، إضافةً إلى تقنيات التجسس على أجهزة التواصل، وغيرها من الوسائل.
