تفاصيل إسرائيلية عن تفجير القدس تعزّز إمكانية تكرارها في ظل التوتر بالضفة الغربية

الحدث:

كشفت نيابة الاحتلال "الإسرائيلي" مزيدًا من التفاصيل عن منفذ عملية التفجير المزدوج في القدس في الـ23 من تشربن الثاني/ نوفمبر الماضي، إسلام فروخ (26 عامًا)، والتي أسفرت عن مقتل "إسرائيليين" اثنين وإصابة 20 آخرين. وقالت النيابة إنه من سكان كفر عقب شمال القدس المحتلة، وإنه تبنى أفكار تنظيم "داعش"، واستغل دراسته لهندسة الماكينات في تنفيذ العملية، عقب تعلمه إعداد مواد متفجرة وألغام، وأجرى تجارب على المتفجرات التي صنعها ومدى نجاعتها، ورصد مناطق ملائمة لتنفيذ خطته، واشترى من عدة أماكن مواد ملائمة وصنع في مختبر 8كلجم من المواد المتفجرة، واشترى دراجة نارية مستعملة، وصبغها بطبقتين من الأصباغ، وحاول محو رقم هيكلها. وغيّر ملابسه في الشارع المتجه نحو البحر الميت، وقام بتركيب ثلاثة ألغام، وتوجه حاملًا اثنين منها إلى مفترق راموت في القدس، بهدف وضعهما بمكانين منفصلين، لينفجر أحدهما ويجذب قوات إنقاذ وشرطة، وبعد وقت قصير ينفجر الثاني ويلحق ضررًا كبيرًا وواسعًا للقوات التي تجمعت لتقديم مساعدات. وفي اليوم التالي للتفجير أرسل "فروخ" عبر هاتفه رسالة بواسطة تطبيق تيليجرام لقناة "ناشر نيوز" التابعة للتنظيم، وتحمل من خلالها مسؤولية تنفيذ العملية.

الرأي:

تكشف المعلومات "الإسرائيلية" عن قدرة الفلسطينيين العاديين على التجهيز لعمليات فردية تتجاوز إطلاق النار، وصولًا لتنفيذ عمليات تفجيرية يمكنها قتل "إسرائيليين" وتجاوز الإجراءات الأمنية، ما يعني سهولة الإعداد لها وتنفيذها، رغم عدم الكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بإمكانية وجود آخرين ساعدوه. وفي حال عدم وجود مساعدين، فإننا أمام تحول لافت في توجه الفلسطينيين نحو هذا النوع من العمليات النوعية التي لم تقع منذ سنوات طويلة، مع العلم أن الأمن "الإسرائيلي" اعتقله بعد أيام قليلة من تنفيذ العملية لكنه لم يكشف عن ذلك، ربما لاستكمال إجراءات التحقيق.

في ظل هذه المعطيات، ومع وجود حكومة أكثر تطرفًا سنكون أمام إمكانية لاستنساخ ومحاكاة عمليات أخرى على هذا النمط، رغم أن وزراء جدد هددوا باستصدار قوانين تحرم منفذي العمليات من القدس وفلسطينيي48 من الجنسية "الإسرائيلية"، لكن سهولة الحصول على المعلومات الخاصة بإعداد هذه العمليات، مع زيادة الدوافع الوطنية، فضلًا عن توسع رقعة الاستهداف "الإسرائيلي" للمقدسات قد يدفع نحو المزيد من الحوافز لتنفيذ هجمات. ويعتبر هذا واحدًا من مؤشرات أخرى تدفع في اتجاه ترجيح تصاعد التوتر الأمني والمواجهات في الضفة الغربية خلال الفترة القادمة.