الحدث:
تداولت وسائل إعلامية وثيقة قرار صادرة عن مكتب "الأمن الوطني" التابع للنظام السوري، تنص على تشكيل حاجز أمني مشترك (أمن الدولة، الأمن العسكري، الأمن السياسي، المخابرات الجوية) بمشاركة "الفرقة الرابعة" على كافة المراكز الحدودية الرسمية السورية، بهدف منع تهريب الأموال والمواد والبضائع، والمساعدة على تثبيت سعر صرف الليرة، وضبط الحدود.
الرأي:
يثير تسلم "الفرقة الرابعة" بقوات النظام، والمحسوبة على إيران، للمعبر الرئيسي والوحيد بين الأردن وسوريا، العديد من المخاوف والهواجس الأمنية الأردنية، في ظل سيولة كبرى في عمليات تهريب المخدرات، والمتهمة بها "الفرقة الرابعة" بصورة رئيسية. فضلًا عن المخاوف الأردنية من اقتراب المجموعات الإيرانية من الحدود الأردنية تحت غطاء "الفرقة الرابعة" ذات العلاقة الوثيقة بـ"الحرس الثوري" الإيراني.
وحذرت مصادر أردنية من تداعيات تسلم "الفرقة الرابعة" معبر نصيب/جابر الحدودي مع الأردن، مؤكدةً أنّ تسليم المعبر للفرقة التي يقودها "ماهر الأسد" شقيق رئيس النظام السوري "بشار الأسد"، يعد انتهاكًا لاتفاقية إعادة افتتاح المعبر الموقعة في العام 2018، عقب سيطرة النظام على الجنوب السوري بشكل كامل، والتي ونصت على تسلم فرع الأمن السياسي مقاليد إدارة المعبر.
لكن في المحصلة، يستبعد في الظرف الحالي اتخاذ عمّان قرارًا بغلق المعبر، لدواع اقتصادية؛ حيث تنشط تجارة الترانزيت للبضائع اللبنانية المتجهة إلى الخليج في ظل واقع اقتصادي داخلي مرير، لكن يتوقع أن تتخذ السلطات الأردنية إجراءات أمنية مشددة وترفع من حالة التأهب العسكرية والأمنية.
