الحدث:
تظاهر عشرات الآلاف، مساء السبت الـ14 من كانون الثاني/ يناير الجاري، في مدن تل أبيب والقدس وحيفا المحتلة ضد الحكومة اليمينية الجديدة. وحمل المتظاهرون لافتات وشعارات رفضًا لتدخل الحكومة بجهاز الشرطة والقضاء وتقويضهما وفقًا لسياساتها، فيما اعتبروه مسًّا بالديمقراطية وانقلابا عليها. ووفقًا لتقديرات الشرطة، فإن 80 ألف متظاهر وصلوا ساحة "هبيما" في تل أبيب حيث المظاهرة المركزية، وفي القدس تظاهر 1500 "إسرائيلي" أمام منزل الرئيس، يتسحاق هرتسوغ، ورفعوا لافتات وأطلقوا هتافات ضد الحكومة، وطالبوه بالتدخل قبل فوات الأوان. كما نظمت تظاهرة أخرى أمام منزل وزير القضاء، ياريف ليفين، احتجاجًا على خطته لإضعاف جهاز القضاء، وفي حيفا تظاهر خمسة آلاف "إسرائيلي" ضد الانقلاب على الديمقراطية.
الرأي:
تعتبر هذه المظاهرات الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة، وتأتي بعد أن حثّت أحزاب المعارضة والعديد من أعضاء الكنيست "الإسرائيليين" للخروج والتظاهر ضد حكومة "نتنياهو" وسياساتها، ما يكشف عن توالي فصول الاستقطاب، وسط توسيع رقعة دعوات كبار المسؤولين السابقين من الحلبة السياسية والحزبية، بمن فيهم جنرالات سابقون، انضموا بصورة ملفتة لمحاولة كبح جماح هذه الحكومة.
وبينما تعيد مظاهرات السبت في 2023 للأذهان الاحتجاجات التي سبقت اغتيال رابين عام 1995، فمن المتوقع ألا يكتفي قادة المعارضة الحالية، المنتمون لمعسكر الوسط وما بقي من اليسار، بمظاهرات السبت، بل سيعملون على تسخين الأجواء ومواصلة قرع طبول المواجهة الداخلية، وصولًا لإعلان محتمل للعصيان المدني. بالمقابل، ليس من المتوقع أن يتراجع الائتلاف الحكومي وأنصاره اليمينيون عن توجهاتهم الرئيسية قريبًا، لأنهم يخوضون معركة سياسية للسيطرة على الدولة، وأي تراجع سينتج عنه تفتت الائتلاف.
لذلك، من المتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة مزيدًا من التوترات السياسية، والتي ستزيد من الاستنفار الأمني داخل دولة الاحتلال. لكنّ تحول ذلك مباشرة إلى اضطرابات في الشارع بين أنصار الحكومة ومعارضيها مازال غير مرجّح، لكنه أيضًا غير مستبعد في ظل تمسك الحكومة بسياساتها.
