الحدث:
وافق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، على فتح معبرين تحت إدارة الأمم المتحدة مؤقتًا من تركيا إلى الأراضي السورية التي تسيطر عليها المعارضة، وفقًا للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، في الـ14 من شباط/ فبراير الجاري، بينما وصلت إلى مطار حلب أول طائرة سعودية منذ اندلاع الثورة السورية، لتقديم مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.
الرأي:
من المعروف أن المساعدات الأممية تدخل من تركيا إلى سوريا عبر معبر واحد فقط هو "باب الهوى" الذي يعمل بقرار من مجلس الأمن، بينما يتطلب استخدام معابر جديدة قرارًا من مجلس الأمن، وهو ما سعت إليه واشنطن عقب الزلزال وعطّلته موسكو بحق النقض "الفيتو" تحت ذريعة عدم انتهاك السيادة السورية، ومن ثم لم يعد هناك خيارًا سوى أن تصرّح دمشق نفسها بفتح معابر أخرى.
في هذا الإطار، يمكن القول إن موافقة "الأسد" على فتح معبرين جديدن تعكس المخاوف المتزايدة حول احتمال انهيار الاستقرار الهش في المناطق المنكوبة، سواءً الخاضعة لسيطرة المعارضة أو الخاضعة لسيطرة النظام في حلب، نتيجة تداعيات الزلزال مالم تدخل المساعدات بصورة عاجلة. بالمقابل، يأمل النظام السوري بموافقته أن يحظى بمرونة غربية لتلقي مساعدات أممية للمناطق الخاضعة لسيطرته لتجنب اضطرابات اجتماعية، خاصةً وأن الانفتاح العربي على تسليم مساعدات للنظام قد يتأثر سلبًا إذا تبنى "الأسد" موقفًا متشددًا تجاه مناطق المعارضة.
لذلك، من المرجح أن تستمر الحكومة السورية في تسهيل وصول المساعدات للأراضي المنكوبة التي تسيطر عليها المعارضة، ما سيخفف من الآثار الإنسانية لزلزال السادس من شباط/ فبراير، الذي ضرب المناطق الواقعة على طول الحدود التركية السورية. لكن رغم ذلك، لن يؤدي فتح تلك المعابر إلى انفراجة في المحادثات بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة، ولا يُرجح كذلك أن تؤدي إلى دفء العلاقات بين سوريا والغرب أو إلى رفع العقوبات.
