الحدث:
أدانت وزارتا الخارجية السعودية والمصرية إعلان حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" أنها تنوي بناء حوالي 10000 منزل استيطاني جديد، وتقنين تسعة بؤر استيطانية في الضفة الغربية وبؤرة جديدة بالقرب من غلاف قطاع غزة. من جهته، أبدى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قلقه إزاء القرار "الإسرائيلي"، فيما أعرب وزراء خارجية خمس دول غربية في بيان مشترك، هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، عن معارضتهم للقرار محذرين من مفاقمة التوتر وتقويض حل الدولتين.
الرأي:
يُلقي القرار "الإسرائيلي" الضوء على نهج حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، ويظهر عدم قدرة "نتنياهو" على احتواء ضغوط الوزراء المتشددين في حكومته استجابةً للضغوط التي يواجهها من الولايات المتحدة. وهو ما يظهر في توقيت القرار الذي يأتي عقب زيارة "بلينكن" للمنطقة، بهدف رئيس وهو كبح جماح التوترات المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية.
كما يشير صدور القرار تزامنًا مع انعقاد مؤتمر نصرة ودعم القدس بالقاهرة إلى تداعيات سياسات حكومة الاحتلال على علاقاتها بحلفائها في المنطقة، خاصةً مصر الموكَل إليها مهمة إقناع الفصائل بعدم التصعيد، بينما تواصل حكومة الاحتلال أجندتها التصعيدية والاستيطانية بوتيرة متسارعة، وهو ما يجعل مهمة القاهرة أصعب في ظل هذه الأجواء التصعيدية. وبينما تستمر المملكة العربية السعودية في بناء علاقات سرية أمنية مع "إسرائيل"، بسبب العداء المتبادل تجاه إيران والرغبة في تنشيط العلاقات الاقتصادية، فإن التطبيع العلني غير مرجّح في المدى القريب في ظل حكومة الائتلاف اليميني المتطرف وتصرفاتها، خاصة وأن السعودية مازالت رسميًا تربط التطبيع الرسمي بإقامة دولة فلسطينية.
في ضوء هذه التطورات، مازالت احتمالات تفاقم التوترات الأمنية في الأراضي الفلسطينية في اتجاه تصاعدي في المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل تنامي ظاهرة العمليات الفردية وزيادة الدافعية لدى الشبان الفلسطينيين لتنفيذ عمليات، ردًا على التصعيد "الإسرائيلي" والإجراءات الأمنية المشددة والميدانية والتي تشمل هدم البيوت في مدينة القدس مؤخرًا.
