الحدث:
تستمر الضغوط على الأردن لحضور مؤتمر قمة النقب في نسختها الثانية في المغرب المقررة في آذار/ مارس القادم، بعد غياب عمّان عنها في نسختها الأولى. من جانبه، حثّ مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، ديريك شوليت، في بيان، الأردنيين والفلسطينيين على الانضمام إلى القمة التي ستجمع دول التطبيع العربية، التي التقت على فكرة تطبيع "اتفاقات أبراهام" التي رعتها واشنطن. يذكر أن الاجتماعات التحضيرية لمنتدى "النقب-2" الذي تأسس في آذار الماضي، اختُتمت مؤخرًا في أبو ظبي، فيما قال مسؤولون أمريكيون إنهم "يريدون تطوير خطوات واضحة وملموسة وعملية من شأنها تعزيز التكامل التطبيعي في المنطقة". جدير بالذكر أيضًا أن المنتدى يضم حاليًا "إسرائيل" والولايات المتحدة، إضافةً إلى الإمارات والبحرين والمغرب ومصر.
الرأي:
تهدف الضغوط الأمريكية إلى دفع الأردن لانخراط أكبر في "اتفاقات أبراهام"، التي تحاول تغليف حل القضية الفلسطنية بالأبعاد الاقتصادية والتنسيقات الأمنية دون السياسية، وهو مكمن التردد والرفض الأردني للمشاركة. كما يخشى صانع القرار في الأردن من ارتدادات المشاركة على المزاج الشعبي الداخلي، الذي يتابع بحساسية وغضب سياسات وإجراءات حكومة اليمين الدينية المتطرفة.
إضافةً لذلك، تخشى المملكة من الانخراط العلني بأي إجراءات وسياسات أمنية، قد يتفق عليها المجتمعون لإجهاض وامتصاص حالة التصعيد في الداخل الفلسطيني بوجه سياسات حكومة المتطرفين، ما يعني ضمنًا تورط أردني في الدفاع عن السياسات "الإسرائيلية".
لكن بالمقابل، لا يشير التحفظ الأردني إلى رفض لمبدأ الحضور بقدر ما هو اختلاف على جدول الأعمال والسياسات التي سيجري الاتفاق عليها، ومدى اتساقها مع المصالح الأردنية، فضلًا عن استبعاد الطرف الفلسطيني نتيجة "فيتو" وضعته حكومة الاحتلال؛ فإن شاركت رام الله (جدلًا) فإن عمّان ستكون جاهزة أكثر للحضور بعيدًا عن كل التحفظات.
