الحدث:
تعرضت قرية "الجيايلة" في قضاء الخالص بمحافظة ديالى لهجوم "مسلح" من قبل مجهولين، أسفر عن مقتل تسعة أشخاص من القرية، خمسة منهم من عائلة واحدة. وأوضح قائد عمليات ديالى، اللواء الركن علي فاضل عمران، أن القتلى مزارعون في مزرعة تبعد قرابة 700 متر عن قرية "الجيايلة"، وأن "الهجوم حصل بسبب خلافات عشائرية سابقة وأنه جنائي 100%". من ناحيته، أمر رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق تحقيق للوقوف على حيثيات الحادثة وتقديم تقرير شامل خلال 24 ساعة.
الرأي:
تسيطر مليشيات نافذة على الوضع الأمني في المحافظة؛ هي مليشيا "بدر" بزعامة "هادي العامري"، ومليشيا "العصائب" "بزعامة قيس الخزعلي"، إضافةً إلى مليشيا "سرايا السلام" بزعامة "مقتدى الصدر"، وجميعها تابعة للحشد الشعبي. لذلك، استثارت الحادثة عاصفة من ردود الأفعال السنية؛ حيث طالب "تحالف العزم" (تحالف سني)، رئيس الوزراء بالتدخل لحماية المدنيين في ديالى، ودعا إلى نزع سلاح المجاميع المسلحة التي تحتمي بالدولة. وقد أشار مرصد "أفاد" الحقوقي إلى أن الحادث كان "عملية تصفية" موثِّقًا انسحاب قوات الجيش قبل وقوع الحادثة، فيما هدد النائب عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي، "بالذهاب إلى خيارات دولية وقانونية" لحماية السكان العزل في حال عدم قدرة القوات الأمنية على الحفاظ على أرواح المواطنين، متهمًا المليشيات بأنها تطمع في أراضي تلك القرى السنية وتريد من خلال ترويع الأهالي دفعهم إلى الفرار من مناطقهم.
لكن من المرجح أن تكون الحادثة ذات طابع عشائري أكثر من كونها تعكس حملة طائفية ممنهجة لإخلاء القرى السنية بالمنطقة؛ فقبل ثلاثة أسابيع وقع حادث في قرية "البوبالي" ذات الأغلبية الشيعية، راح ضحيته ستة أشخاص، واتُّهمت في حينه قرية "الجيايلي" ذات الأغلبية السنية بالمسؤولية عنه، رغم عدم إثبات ذلك من قبل الأجهزة الأمنية. وحاولت مجموعة من الحشد الشعبي حينها مهاجمة قرية "الجيايلي" إلا أن سرية من الأمن منعت دخولهم للقرية. لكن هذه المرة، وقبل وقوع الحادث الأخير بـ14 يومًا تم نقل آمر السرية وسحب القوات الأمنية التي كانت توفر الحماية للقرى السنية، ما سهل تنفيذ العملية وسقوط هذا العدد من الضحايا، وهو ما يزيد من شبه تواطؤ الأجهزة الأمنية أو تعرضها لضغوط من الميليشيات المتنفذة.
من جهة أخرى، لا تعتبر هذه أول عملية عنف عشائري في العراق خلال الفترة الأخيرة، لكن ما يزيد من تداعياتها هو حضور الطابع الطائفي إلى جانب البعد العشائري. ومع هذا، يُرجّح أن يتم احتواء تداعيات هذه الحادثة ضمن الأعراف العشائرية السائدة في العراق، وأن تكون تداعياتها الأمنية والسياسية محدودة.
