الحدث:
قضت محكمة أمن الدولة العسكرية في الأردن بالإعدام شنقًا بحق ثلاثة متهمين في ارتكاب "أعمال إرهابية"، ضمن ما أطلق عليه "خلية السلط"، وبالسجن مع الأشغال الشاقة بحق ثمانية (من 5 أعوام إلى 20 عامًا)، وتبرئة اثنين آخرين. وتعود القضية إلى عام 2018، حين وقع انفجاران؛ الأول جراء زرع عبوة ناسفة أسفل دورية أمنية في موقع مهرجان الفحيص، والذي قتل بسببه عنصران من قوات الدرك، بينما وقع الانفجار الثاني في اليوم التالي خلال عمليات البحث عن المنفذين؛ حيث قتل أربعة من عناصر الأمن خلال عمليات مداهمة في منطقة نقب الدبور إثر انفجار عبوة ناسفة.
الرأي:
تشير الأحكام التي أصدرتها محكمة أمن الدولة، بعد مرور نحو خمسة أعوام على القضية، إلى بعض الدلالات؛ فمن حيث التوقيت، تأتي أشبه برسالة من صانع القرار للداخل الأردني مضمونها عدم التساهل في قضايا الأمن، في ظل مخاوف رسمية من ارتدادات داخلية أردنية على ما يجري في الضفة الغربية على يد حكومة اليمين المتطرفة، واحتمالات وقوع حوادث أمنية نتيجة ذلك. هذا، إلى جانب مخاوف رسمية من استغلال مجموعات أجواء الشحن الداخلي، الناجمة عن سوء الحالة الاقتصادية وانحدار المستوى المعيشي بشكل غير مسبوق.
كما إن هناك رسائل محتملة للخارج؛ هي أن المملكة لا تزال تواجه خطر "الإرهاب"، وأنها لا تزال ملتزمة بدورها الأمني الضابط في المنطقة، مع ما يترتب على هذه الرسالة لدوائر صنع القرار في الغرب والمنطقة من أهمية استمرار دعم الأردن للحفاظ على الاستقرار.
بالنسبة لتوقيت صدورها أيضًا، تأتي هذه الأحكام بعد نحو أسبوع من مشاركة أردنية مصرية أمريكية مع السلطة الفلسطينية، في وضع خطة أمنية لضبط التصعيد في الأراضي المحتلة وتداعياته في دول الجوار.
