الحدث:
استضاف الأردن اجتماعًا أمنيًا، في الـ26 من شباط/ فبراير الجاري، ضم مسؤولين أمنيين وسياسيين أردنيين ومصريين و"إسرائيليين" وفلسطينيين وأمريكيين في مدينة العقبة؛ حيث أعلن المشاركون عن التزام الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي" بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، وبخفض التصعيد في الأراضي المحتلة و"منع المزيد من العنف"، وأنهما أكدا على استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات أحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر. كما أكدت الأطراف الخمسة على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس، والدور الأردني الخاص. واتفقت الأطراف على الاجتماع مجددًا في مدينة شرم الشيخ المصرية في آذار/ مارس القادم، لتحقيق الأهداف المتفق عليها.
الرأي:
بالنظر إلى الوفود الممثلة للمشاركين في القمة، يتضح أنها قمة أمنية بامتياز رغم محاولة الأردن إضفاء الطابع السياسي عليها ولو جزئيًا؛ حيث يمثل الجانب الفلسطيني رئيس جهاز المخابرات، ماجد فرج، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ. بالمقابل، يمثل الجانب "الإسرائيلي" رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، ورئيس جهاز "الشاباك"، رونين بار، ومنسق عمليات الحكومة في المناطق الفلسطينية، غسان عليان، وآخرين جميعهم من خلفيات أمنية وعسكرية، بينما يمثل كلًا من مصر والأردن رئيسا جهازي مخابرات البلدين، عباس كامل وأحمد حسني. ومن الواضح أن "إسرائيل" تعمدت تكثيف حضور الشخصيات الأمنية لمنع إضفاء أي بعد غير أمني على القمة، وحصرها في هذا الجانب فقط.
في السياق ذاته، تأتي هذه القمة استكمالًا للاجتماع الذي ضم رؤساء أجهزة المخابرات الأردنية والمصرية والفلسطينية مؤخرًا في رام الله، والذي سبقه زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه"، وليم بيرينز، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، للقاء قادة المنطقة وبينهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.
ويتضح من تعدد الاجتماعات الأمنية وتواليها رغبة جميع الأطراف في بلورة سريعة لخطة أمنية تسبق حلول شهر رمضان، الذي تتوقع مختلف التقديرات أن يكون شهرًا ملتهبًا على صعيد العمل المقاوم، فيما تلتقي مصالح جميع الأطراف الخمسة في منع أي تصعيد مرتقب، منعًا للمس المباشر بمصالح الجميع الاستراتيجية في المنطقة. ورغم حالة الحرج التي طالت الأطراف العربية المشاركة، في ظل مجزرة نابلس التي أسفرت عن 11 شهيدًا، إلا أن شعور الأطراف بخطورة التداعيات دفعتهم لعقدها رغم حدة الانتقادات.
أردنيًا، يأتي دور عمّان في تبني القمة واستقبالها متسقًا مع دور الأردن كحليف أمني قوي لواشنطن، إلى جانب محاولة للعودة لمسرح لعب الأدوار في المنطقة في ظل تراجع حضور المملكة لصالح دول خليجية، فضلًا عن مستوى القلق الذي ينتاب صانع القرار من تداعيات أي تصعيد في الضفة على الداخل الأردني الساخن والمترقب. إلى جانب ذلك، فإن لدى المملكة مخاوف من مفاجآت غير محسوبة في الضفة تقلب الطاولة على وجود ومستقبل السلطة الفلسطينية، لصالح قوى المقاومة غير المتقاطعة مع عمّان. يضاف لكل ذلك وجود تنسيق أمني مشترك لم ينقطع بين عمّان وتل أبيب لخدمة مصالح الطرفين، رغم كل حالات التوتر السياسي المتقطعة بينهما.
