الحدث:
شهدت "إسرائيل" مظاهرات واحتجاجات حاشدة ضد خطط حكومة الائتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، للإصلاح القضائي؛ حيث خرج عشرات الآلاف من "الإسرائليين" للشوارع رفضًا للخطة الحكومية للإصلاح القضائي، والتي يقول المحتجون إنها ستهدد منظومة القضاء في "إسرائيل"، وستقوض مبدأ التوازن بين السلطات. من جهتها، اعتقلت الشرطة "الإسرائيلية" عشرات المتظاهرين للاشتباه بتورطهم في الفوضى وعصيان الأوامر، وإلقاء حجارة وزجاجات صوب أفراد الشرطة؛ حيث أظهرت تسجيلات مصورة استخدام الشرطة للقنابل الصوتية وخراطيم المياه والخيالة لتفريق المتظاهرين. وقالت هيئة البث "الإسرائيلية" الرسمية إن "الشرطة استخدمت العنف المفرط لتفريق المظاهرات" للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات قبل ثمانية أسابيع.
الرأي:
تعتبر هذه الاحتجاجات الأعنف في "إسرائيل" من سنوات، وتأتي بعد موافقة الكنيست على القراءة الأولية لمشروع الحكومة للتعديلات القضائية المثيرة للجدل؛ حيث قام المتظاهرون بإغلاق الطرق وتعطيل حركة القطارات وإغلاق الطرقات الرئيسية، وبأعمال شغب في مناطق عديدة في تل أبيب. وتأتي هذه الاحتجاجات وسط استقطابات حادة تشهدها "إسرائيل" على مختلف المستويات، السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما دفع زعيم المعارضة، يائير لابيد، لاتهام الحكومة "بمحاولة تدمير كل شئ جيد في البلاد وتدمير الاقتصاد الذي سيدفع ثمنه جميع مواطني إسرائيل"، داعيًا "لضرورة وقف هذا الجنون"، في حين وصف رئيس الاحتلال هذه الأزمة بالأخطر في تاريخ الدولة العبرية.
في السياق ذاته، أدت الاحتجاجات والعنف المتبادل بين الشرطة والمتظاهرين إلى دعوات للعصيان العسكري، لا سيما من قبل الطيارين المقاتلين الرافضين لخطط الحكومة القضائية، وهو ما قد يلحق الضرر بالكفاءة والقدرة العملياتية لجيش الاحتلال بعد تهديدهم بعدم الحضور للتدريبات.
بالمقابل، سيواصل الائتلاف اليميني الضغط على الشرطة والأمن للتصدي للمتظاهرين المناهضين للحكومة وخطط التعديلات القضائية. وبينما يسعي "نتنياهو" لتقليص سلطات المحكمة العليا وإضعاف القضاء ومنح سلطات أكبر للسياسيين في اختيار القضاة، فإنه قد يغض الطرف عن دعوات وزراء حكومته المتطرفين لا سيما وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، للضغط على الشرطة لاستخدام العنف بشكل أكبر ضد المتظاهرين. وهذا بدوره سيدفع اليمين المتطرف لمحاولة الهيمنة بشكل أكبر على المنظومة الأمنية في "إسرائيل"، ومن ثم استخدام ذلك لابتزاز "نتنياهو" في محاولة تطبيق السياسات المتطرفة في الضفة الغربية والقدس، وغير ذلك من ملفات تشريع البؤر الاستيطانية ومحاولة الحصول على صلاحيات أكبر في وزارة الجيش والإدارة المدنية في الضفة الغربية. من جانبه ادعى "بن غفير" أن لديه مواد استخباراتية تفيد بتجاوز الخطوط الحمر والتخطيط لاغتياله أو اغتيال رئيس الوزراء، كما يدعي.
