الحدث:
نقل تقرير بثّته "القناة 12" العبرية عن مصادر "إسرائيلية" أن دولة الإمارات جمّدت شراء منظومات دفاعية من "إسرائيل"، على خلفية سياسات الحكومة اليمينية المتطرفة خلال الفترة الماضية، بما في ذلك اقتحام وزير الأمن القومي مؤخرًا للمسجد الأقصى وتصريح وزير المالية بأنه يجب "محو" قرية حوارة الفلسطينية. في غضون ذلك، رفضت السلطات السعودية، في الـ12 من آذار/ مارس الجاري، إصدار تأشيرات لوفد "إسرائيلي" تمت دعوته لحضور حدث سياحي للأمم المتحدة في مدينة العلا السعودية.
الرأي:
سارع الجانب "الإسرائيلي" لنفي الخبر الخاص بالإمارات؛ حيث نفى رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تلك الأنباء مؤكدًا على متانة العلاقات بين البلدين، كما نفتها الخارجية "الإسرائيلية" وسفير الاحتلال لدى أبوظبي. لكن من اللافت أن الجانب الإماراتي التزم الصمت تمامًا رغم مرور يومين على تقرير القناة العبرية، وهو ما يثير مزيدًا من التكهنات ويضع تصريحات النفي "الإسرائيلية" في إطار محاولة لتجنب مزيد من اللوم الداخلي، على تداعيات سياسات الحكومة المتطرفة على العلاقة مع "أصدقاء إسرائيل" في المنطقة، خصوصًا بعد إلغاء زيارة "نتنياهو" إلى أبوظبي في كانون الثاني/ يناير الماضي.
وقد سبق أن أعربت الإمارات بصورة علنية عن "قلقها ومخاوفها العميقة" أمام رئيس المعارضة آنذاك، بنيامين نتنياهو، من احتمال أن يصبح "عناصر من اليمين المتطرف" أعضاء في حكومته. لذلك، فإن هذه الأنباء تمثل تطورًا غير مستبعد في مساعي الإمارات وغيرها من الدول العربية التي لها علاقات مع تل أبيب. كما إن قرار السعودية رفض منح تأشيرات للوفد "الإسرائيلي"، يأتي للضغط على "نتنياهو" لوقف سياسات التصعيد التي ستنعكس على مجمل استقرار المنطقة، كما تضع هذه الدول تحت ضغوط شعبية محلية محتملة.
ومع هذا، فمن المبكر تمامًا توقع أن يتأثر التعاون الاستخباراتي والأمني بين "إسرائيل" وبين كل من الإمارات أو السعودية؛ حيث من المرجح أن يتواصل التعاون الأمني والاستخباري بغض النظر عن الخلافات حول السياسات. ومن المستبعد أيضًا أن يكون القرار السعودي مرتبطًا بالاتفاق الذي جرى توقيعه مع طهران الأسبوع الماضي لإعادة العلاقات الدبلوماسية، لأن قرار السعودية التطبيع مع إيران لا يعني التخلي عن جهود المملكة لتعزيز قدرات الردع الخاصة بها، والتي من بينها تطوير التعاون الأمني والاستخباري مع الاحتلال.
